أذربيجان / رسلان رحميوف / الأناضول
قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، إن توقيع بلاده مع تركيا عام 2012 اتفاقية مشروع "تاناب" لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا مرورا بالأراضي التركية، كان حدثا تاريخيا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها علييف بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في العاصمة باكو.
وحضر الاجتماع، أيضا، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي براءت ألبيرق، ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي وجورجيا وبلغاريا وإيطاليا والولايات المتحدة والجبل الأسود (مونتينيغرو) وألبانيا وكرواتيا واليونان وتركمانستان ورومانيا.
وأضاف الرئيس الأذري أن التعاون الإقليمي، الذي عقد قبل سنوات بين أذربيجان وتركيا وجورجيا (تاناب)، يتحول اليوم إلى تعاون أشمل بمشاركة بلدان أخرى.
وأشار علييف إلى أن إتمام قرابة 95 بالمئة من مشروع تاناب، و99 بالمئة من أعمال حقل شاه دنيز، و95 بالمئة من خط أنابيب جنوب القوقاز، ونحو 66 بالمئة من مشروع خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي (تاب).
ولفت إلى أن أذربيجان تمتلك القدر الكافي من احتياطي الغاز الطبيعي، قائلا: "يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي المثبت لدينا 2.6 تريليون متر مكعب، لكننا نعتقد أننا نمتلك احتياطيا أكبر من هذا الرقم".
ويبلغ إجمالي طول خط "تاناب" ألف و850 كم، وسينقل 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا؛ 6 مليارات منها لتلبية احتياجات تركيا، و10 مليارات ستذهب إلى السوق الأوروبية عبر خط "تاب".
ويمتد خط الأنابيب العابر للبحر الأدرياتيكي "تاب" على مسافة 870 كم، وسيتصل مع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" قرب الحدود التركية - اليونانية في منطقة كيبوي.
بدوره، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، براءت ألبيرق، إن بلاده تعتبره ممرا مهمًا لنقل موارد الطاقة إلى أوروبا.
وأوضح أنه "بالقدر الذي تؤدي فيه تركيا دورا كبيرا في نقل موارد الغاز من بحر قزوين عبر تاناب وتاب إلى الأسواق العالمية؛ فهي أيضا البديل الأكثر منطقية وعقلانية لنقل الموارد الطبيعية في شرق المتوسط إلى الأسواق الأوروبية والعالمية".
ودعا ألبيرق في هذا الإطار جميع الأطراف الدولية إلى تطبيق مفهوم الربح المتبادل بدلا من الاختلافات التي ترفع مستوى التوتر في المنطقة.
وأشار الوزير التركي إلى أن أعمال تجربة مشروع "تاناب" بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي، مبينا أن المشروع سيُفتتح قبل يوليو/تموز المقبل.
وأكد تصميم تركيا على استخدام جميع حقوقها الصادرة عن القوانين الدولية، وعلى رأسها في منطقة شرقي البحر المتوسط.
وبيّن أن بلاده مصممة على إجراء مزيد من أنشطة التنقيب عن النفط والغاز ضمن حدودها البحرية في الفترة المقبلة.
وأكد ألبيرق أن تركيا ستدافع عن حقوق أتراك جزيرة قبرص، مشدد على أنه ينبغي عدم تقييم النهج الذي تتبعه تركيا بأولويتها لإرساء السلام والهدوء، بشكل سلبي.
والعام الماضي، أعلنت إدارة قبرص الرومية، طرحها مناقصة جديدة لمنح ترخيص دولي للتنقيب عن الهيدروكربون في ما تزعم بأنها "منطقة اقتصادية حصرية لها".
وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص، أحقية القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزءًا منها؛ وذلك ردا على مساعي قبرص الرومية لعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة لا تدرج فيها القبارصة الأتراك.
وتدعو تركيا قبرص الرومية إلى التخلي عن وصف نفسها بأنها المالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة.
وتشدد على أن عدم وقف قبرص الرومية التنقيب عن الهيدروكربون من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المنقسمة إلى شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب.
وتشهد جزيرة قبرص، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ 1974، ولاحقا رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة عام 2004.