الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء بتأمين 450 ألف وظيفة عمل، وأعلن عن بدء حوار وطني مفتوح في البلاد.

جاء ذلك في خطاب القسم بعد أن أدى تبون اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، في أعقاب فوزه بأغلبية الأصوات بنسبة 84.30 بالمئة في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 7 سبتمبر/أيلول الجاري.

ودافع تبون في خطابه عن حصيلة إنجازاته في الولاية الأولى التي قال بشأنها إنها "واضحة للعيان ولا يخفيها نكران ولا تدليس".

كما أعلن "فتح حوار وطني مفتوح مع كافة القوى الحية في البلاد، للتخطيط للمسيرة التي ستنتهجها البلاد فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقيقية وليس ديمقراطية الشعارات".

وتعهد الرئيس المنتخب بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بنهاية العام المقبل (2025)، ووقف واردات الشعير والذرة في آفاق 2026، فضلا عن مواصلة مد خطوط سكك الحديد لتصل إلى مدينة تامنراست، على بعد نحو 2000 كيلومتر جنوبي الجزائر العاصمة.

كما وعد تبون بإنشاء 2 مليون شقة سكنية في ولايته الثانية، واستحداث 450 ألف وظيفة، والوصول إلى 20 ألف مؤسسة ناشئة، و20 ألف مشروع استثماري.

وأعطى تبون موعدا قبل نهاية السنة الجارية أمام أعضاء غرفتي البرلمان، من أجل تقديم حصيلة الولاية الأولى، وشرح مفصل أكثر لما تعهد بالقيام به خلال ولايته الثانية.

وجرى حفل تنصيب تبون في قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائر بحضور كبار مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين إلى جانب أعضاء من البرلمان وسفراء عدة دول إضافة إلى منافسيه الاثنين في السباق الرئاسي، وهما عبد العالي حساني، عن حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، ويوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكي (أقدم تشكيل سياسي معارض في البلاد).

وتنص المادة 89 من الدستور الجزائري على أن "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب، بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع التالي لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين".

وبدأت مراسم اليمين الدستورية، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قرأها إمام مسجد كتشاوة بالعاصمة، أحد أقدم المساجد العثمانية بالجزائر.

وتلا عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية محضر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي أسفرت عن فوز تبون بـأغلبية كبيرة من أصوات الناخبين بلغت 84.30 في المئة.

وتقدم بعدها الرئيس تبون إلى المنصة وتلا القسم (اليمين) الدستوري، الذي ينص خصوصا على احترام الدين الإسلامي وتمجيده، والسهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري.

كما ينص القسم على "السعي من أجل تدعيم المسار واحترام حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها والحفاظ على الممتلكات والمال العام والحفاظ على سلامة ووحدة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة وحماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطن".