إسطنبول/ الأناضول

- العلاقات بين مصر وتركيا شهدت ذروة انتعاشها إبان حكم مرسي.
- تراجع العلاقات عقب الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب.
- أردوغان التقى مرسي مرتين خلال حكمه الذي استمر لسنة واحدة.
- الرئيس التركي اصطحب معه 250 رجل أعمال لدعم الاقتصاد المصري.
- أنقرة دعمت القاهرة بملياري دولار لتخطي أزمتها.
- الرئيس التركي أول زعيم ينعيه ووصفه بـ"الشهيد".

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع الرئيس الراحل محمد مرسي في قمتين الأولى بأنقرة فيما كانت الثانية بالقاهرة خلال العام 2012.

وإثر وفاة مرسي، الإثنين، كان الرئيس التركي أول زعيم ينعاه حيث وصفه بأنه "شهيد فقد حياته في سبيل قضية آمن بها".

وفي كلمة ألقاها أردوغان، بمدينة إسطنبول، قال: "سنذكر دائمًا مرسي الذي جلس على كرسي رئاسة مصر بدعم من الشعب، لم نجتمع حتى اليوم بقتلة مرسي ولا يمكن أن نلتقيهم أبدا".

وشهدت العلاقات بين البلدين عقب انتخاب مرسي في يونيو/ حزيران 2012 تطورًا سريعًا في فترة وجيزة لم تتجاوز العام الواحد حيث وضع الجانبان أٌسسا للعلاقات الرسمية والاقتصادية لتكن لبنة أساس يبنى عليه عهد جديدا من العلاقات بين البلدين.

وبرز التقارب مع بدايات الثورة المصرية، عندما أعلن رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، في خطابه أمام البرلمان التركي 2 فبراير/شباط 2011، دعم بلاده للثورة المصرية، ومطالبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالاستجابة لمطالب الشعب برحيله عن الحكم، في أقوى دعم للثورة المصرية في ذروتها.

** أردوغان في أول زيارة للقاهرة

وفي 12 سبتمبر/ أيلول 2011، قام أردوغان بزيارة إلى مصر، والتي تعد الأولى له عقب فوزه مجددًا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يونيو/حزيران 2011.

واصطحب أردوغان، في زيارته العديد من الوزراء، والمستشارين والدبلوماسيين وما يزيد على 250 من رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وخلال زيارة أردوغان الأولى لمصر، تم عقد المنتدى الاقتصادي المصري التركي، بمشاركة نحو 500 من رجال الأعمال من كلا البلدين، لبحث التعاون الاقتصادي في كافة المجالات.

وأعرب رئيس الوزارء التركي عن رغبته فى زيادة حجم التبادل التجاري إلي 5 مليارات دولار خلال عامين‏،‏ مؤكدًا ضرورة أن يعمل الطرفان علي تحقيق هذا الهدف المنشود من خلال إزالة كل العقبات التي تعترض طريق رجال الأعمال والمستثمرين.

** أردوغان ومرسي (القمة الأولى بأنقرة)

ومنذ انتخاب الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يونيو/حزيران 2012 بدأت العلاقات التركية المصرية بالتطور، وشهدت تحسنًا سريعًا في فترة وجيزة لم تتجاوز العام الواحد حيث وضع الجانبان أٌسسا للعلاقات الرسمية والاقتصادية لتكن لبنة أساس يبنى عليه عهد جديدا من العلاقات الرسمية وغير الرسمية.

وأجرى الرئيس الراحل في سبتمبر/ أيلول 2012 زيارة إلى تركيا والتقى أردوغان في أنقرة.

وكبادرة حسن نية من تركيا، دعمت الاقتصاد لمصري بـ 2 مليار دولار.

** القمة الثانية (القاهرة)

كما زار أردوغان مصر ثانية في نوفمبر/تشرين ثاني 2012 بصحبة عدد من رجال الأعمال الأتراك بهدف فتح أبواب الاستثمار التركي في مصر وتعزيز الاقتصاد المصري.

والتقى، خلال الزيارة، مرسي وألقى كلمة تاريخية بجامعة القاهرة العريقة دشنت مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين الجانبين وتم توقيع 27 اتفاقية في العديد من المجالات.

** علاقات ممتدة

وتجمع مصر وتركيا علاقات ممتدة على مدار عقود وكانت هناك رغبة من أجل توطيد وتعزيز العلاقات مع القاهرة بهدف إقامة تحالف استراتيجي قوي في المنطقة.

وحرصت تركيا على تفعيل علاقاتها مع مصر بدءًا من دعم ثورتها الشعبية ومرورًا بالزيارات رفيعة المستوى التي قام بها مسؤولون أتراك لمصر والتي قابلها زيارات أخرى لمسؤولين مصريين إلى أنقرة قبل أن تشهد تراجعا عقب الإطاحة بمرسي في يوليو/تموز 2013.

كما وجدت مصر في التقارب مع تركيا فرصة لزيادة التعاون والدعم بين الدولتين في كافة المجالات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها عقب الثورة.

** ازدهار اقتصادي

وخلال العام المالي 2012/2013، إبان حكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، سجلت الاستثمارات التركية بمصر 4.5 بالمائة بقيمة 169.2 مليون دولار من إجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغة حينذاك نحو 3.753 مليار دولار.

وفي السنوات التالية، لعزل مرسي، تراجعت الاستثمارات التركية من حيث القيمة والنسبة لإجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتصل إلى 35.5 مليون دولار من إجمالي 7.8 مليار دولار في العام المالي 2016/2017.

ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ويعد مرسي أول رئيس بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحسني مبارك (1981-2011)، والرئيس الخامس الذي يتولى سدة الحكم في البلاد.

ولم يستمر حكم مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إلا عاما حيث حيث أطاح به الجيش في 3 يوليو/ تموز 2013 بعد عام واحد فقط من الحكم، فيما اعتبره أنصاره "انقلابا عسكريا"، وأطلق عليه معارضوه "ثورة شعبية".