تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعربت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية المعارضة راشد الغنوشي، الثلاثاء، عن تمسكها ببراءته في قضية التمويل الخارجي "اللوبيينغ"، مؤكدة أنه لم يثبت تلقيه أي أموال من الخارج.

جاء ذلك في بيان لهيئة الدفاع، عقب إقرار محكمة الاستئناف بتونس، السبت، حكما سابقا بالسجن 3 سنوات ضد الغنوشي.

وقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي (اللوبيينغ) تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا، لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو/ تموز 2021 ضد جهات شملت حزبي "النهضة" و"قلب تونس"، وجمعية "عيش تونسي" (غير حكومية).

وقالت الهيئة إنها "تتمسك ببراءة الغنوشي مما نسب إليه، ولم يثبت في أي من مراحل القضيّة أنه تلقى بصفته الشخصية أو بصفته الممثل القانوني لحركة النهضة أي تمويل أجنبي".

وأضافت أن الغنوشي "لم يبرم أي عقد دعاية أو علاقات عامة، ولم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحركة".

وعبّرت هيئة الدفاع عن رفضها لصدور الحكم "الذي يمثل ضربا صارخا لعدم تمكن الهيئة من المرافعة والاطلاع على محتويات الملف".

واستنكرت "الاستعجال غير المبرر لإصدار الحكم رغم عدم جهوزية الملف للفصل، ورغم إلحاحها على طلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع".

وحتى الساعة 16:00 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من السلطات التونسية بشأن بيان هيئة الدفاع عن الغنوشي.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

وفي 15 مايو/ أيار من العام نفسه، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بتهمة "تمجيد الإرهاب"، وتم تشديد الحكم عند الاستئناف في أكتوبر/ تشرين الأول من ذات العام، إلى 15 شهرا.

كما حكم على الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات، في فبراير/ شباط الماضي، بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه "تمويلات بشكل غير قانوني".

ومنذ 11 فبراير 2023 تنفذ السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وشملت هذه الإجراءات التي بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021، حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد، موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".