تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أعلنت منظمة "صحفيون بلا قيود" (مستقلة) في تونس، الثلاثاء، رفضها لـ"محاولات تطويع الإعلام"، وطالبت السلطات بتوفير حماية للصحفيين، خاصة بعد أن اتهم رئيس البلاد، قيس سعيد، وسائل إعلام باستهداف "الاستفتاء الإلكتروني".

المنظمة استنكرت، في بيان، "التعرض للصحفيين بعد اتهام رئيس البلاد، في كلمة له الإثنين، عدد من وسائل الإعلام باستهداف الاستفتاء الإلكتروني الذي دعا إليه بالكذب والتشويه لخدمة لوبيات المال (لم يسمها) التي تريد التنكيل بالشعب".

وهذا الاستفتاء هو استشارة إلكترونية بدأت تجريبيا قبل أيام، وتنطلق رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية.

ودعت المنظمة إلى "إبعاد السلطة الرابعة (الصحافة) عن كل التجاذبات والخلافات السياسية القائمة بين الفرقاء السياسيين".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وطالبت المنظمة بـ"حماية العاملين في مجال الصحافة والإعلام خلال قيامهم بواجبهم المهني".

وقالت إنها ترفض "كل محاولات تطويع الإعلام أو التحكم في خط تحرير المؤسسات الإعلامية".

وذَّكرت "كل الأطراف، بما فيها رئاسة الجمهورية، بضرورة احترام استقلالية الإعلام وعدم فرض الوصاية على القطاع".

وحمَّلت المنظمة "رئاستي الجمهورية والحكومة القائمة مسؤولية سلامة الصحفيين"، داعية إلى "احترام حرية التعبير كحق مكفول بالدستور".

كما طالبت بـ"️الحفاظ على حيادية المرفق الإعلامي العمومي وإبعاده عن كل التجاذبات والمشاحنات السياسية".

ونددت بـ"تكرر خطابات التحريض على وسائل الإعلام والصحفيين وبروز نزعة لتطويع الإعلام والتضييق على حرية التعبير والرأي، على خلفية تناول مؤسسات إعلامية النقاش حول جملة من القضايا المستجدة (...) بعد 25 يوليو الماضي".

️وغالبية القوى السياسية والاجتماعية في بتونس ترفض إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).‎

ودعت "صحفيون بلا قيود" رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، إلى "التراجع عن المرسوم الذي وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة، والمتعلق بالتنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص شكل ومضمون كل ظهور إعلامي، والامتناع عن الحضور والمشاركة في القنوات التلفزية والإذاعات التي ترى أنها مخالفة للقانون".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات التونسية بشأن بيان المنظمة.