أنقرة/ الأناضول 

أدانت تركيا، الخميس، القرارات التي وافق عليها مجلس الشيوخ، والجمعية الوطنية (غرفتا البرلمان) الفرنسيين بشأن عملية "نبع السلام". 

جاء ذلك في بيان صادر، الخميس، عن وزارة الخارجية التركية. 

وقالت الخارجية، في بيانها: "يتضح جيدًا أن فرنسا التي تحاول إقامة دويلة إرهابية في سوريا، اتخذت هذا القرار نتيجة خيبة أمل أصيبت بها (جراء عملية نبع السلام)".

وأعرب البيان، عن "إدانته ورفضه الشديدين لقبول مجلس الشيوخ، والجمعية الوطنية الفرنسيين، القررات بشأن عملية نبع السلام".

وأشار إلى أنه عبر هذه الخطوة يعلن البرلمان والحكومة الفرنسيين للعالم مرة أخرى أنهما يقفان بجانب تنظيم "ب ي د/ ي ب ك"، الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا"، المصنفة إرهابيا لدى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان، أن موقف البرلمان الفرنسي لم يثر دهشة تركيا، وخاصة أن قصر الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) وعلى أعلى المستويات يستقبل الإرهابيين.

وشدد أنه على الرغم من تحذيرات تركيا المتعددة لحلفائها حول إقامة شراكة ضد "داعش" مع تنظيم إرهابي آخر هو "ب ي د/ ي ب ك"؛ إلا أنّ فرنسا وتحت عباءة مكافحة "داعش" تدعم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي، الذي يشكل تهديدا حيويا ضد الأمن القومي التركي، وتصرّ على خطأ وضع "ب ي د/ ي ب ك" والسوريين الأكراد في نفس الكفة.

وأفاد بيان الخارجية التركية، أن ما يسمى بـ "رومانسية ب ي د/ ي ب ك" أعمت بصيرة البرلمان والحكومة الفرنسيين، من رؤية الواقع، بعد زعمهما أن التنظيم الإرهابي يمثل الأكراد.

وأضاف أن فرنسا صمّت أذنيها وأعمت عينيها حيال اضطهاد تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي جميع المكونات التي تخضع لسيطرتها في سوريا، وفي مقدمتهم العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين.

كما أكد البيان أن تركيا نفّذت عملية نبع السلام، استنادا إلى القانون الدولي، والمادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة في حق الدفاع عن النفس، وبموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وشدّد على أن شرعية العملية سُجلت من خلال الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف أنه لا يمكن لأي دولة أن تعطي دروسا لتركيا في مكافحة "داعش".

وتابع أنه لا يحق لدولة (فرنسا) تترد حتى في إعادة مواطنيها المنخرطين في صفوف داعش بسوريا، أن تلقي اتهاماتها لتركيا التي كافحت داعش في الميدان وجها لوجه وقدمت شهداء وتنفذ عمليات ضد التنظيم باستمرار.

ولفت البيان، إلى أن من المفارقات التاريخية أن القرار الأخير لأولئك الذين يدعون أن عملية نبع السلام ستوقف الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع السوري يتم قبوله في نفس اليوم الذي تم فيه عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية، والذي جلب زخماً جديداً للعملية السياسية.

ودعا البيان البرلمان والحكومة الفرنسيين إلى إبداء التضامن مع تركيا الحليف لحلف الناتو وأوروبا في مكافحة الإرهاب، وليس مع الإرهابيين.

والأربعاء، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، مشروع قرارا يدين عملية "نبع السلام" التي شنتها تركيا في شمالي سوريا للقضاء على الممر الإرهابي عند حدودها الجنوبية، وإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة. 

وتقدمت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، مارييل دي سارنيز، بمشروع القرار غير الملزم بعد أن وقعه رؤساء ثماني مجموعات سياسية، ونال موافقة 121 نائبا، دون أي معارضة من أحد. 

مشروع القرار طالب بالوقف الفوري للمعارك في الشمال السوري، كما جدد "دعم فرنسا المطلق لتنظيم (ي ب ك) الإرهابي الذي يستخدم اسم قوات سوريا الديمقراطية". 

وزعم المشروع أن "عملية نبع السلام قد تؤدي إلى إعادة ظهور تنظيم داعش من جديد".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. 

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. 

وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.