أنقرة / أسين أشق / الأناضول

شدد زعيم حزب "الحركة القومية" التركي، دولت باهجه لي، على ضرورة الرد بالمثل على قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات ضد وزيرين تركيين.

جاء ذلك في بيان صادر عنه اليوم الخميس، تعليقا على فرض واشنطن عقوبات بحق وزيري الداخلية سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد غل.

وأشار بهجه لي، أن العلاقات التركية الأمريكية تشهد دائما هزات، وحمل مسؤولية ذلك إلى الولايات المتحدة التي اعتبر أنها تتخذ قرارات أحادية الجانب، وتنحرف نحو تناقضات لا تحل، وتبتعد عن روح التحالف.

وأضاف: "يجب الرد بالمثل على قرارات العقوبات الأمريكية".

ولفت إلى أن واشنطن تستغل كل الفرص من أجل استهداف تركيا.

وأوضح بهجه لي، أن إدارة الولايات المتحدة، أعلنت أمام العالم، أمس، قرار عقوباتها الجديد، المشين والخطير الذي يستهدف تركيا، واصفا القرار بـ"الفضيحة"، لفت إلى أن واشنطن تستغل كل الفرص من أجل استهداف تركيا.

وأشار إلى إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، صويلو وغل، على قائمة العقوبات بتعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعم لعبهما دورا رئيسيا في حبس القس الإنجيلي أندرو برانسون، الذي ثبتت عليه أنشطة التجسس وارتباطه بمنظمتي "غولن"، و"بي كا كا"، معتبرا أن هذا الوضع "تجسيد لحالة العار".

ووصف بهجه لي، قرار الولايات المتحدة، بأنه باطل قانونيا ومهترئ أخلاقيا وفي حكم العدم.

وأكد أن تركيا دولة لا يمكن أخذ تنازلات منها عبر التهديد والابتزاز.

وأوضح أن واشنطن تجاهلت التحالف (مع تركيا) في سبيل قس مثير للجدل وأفعاله تجاوزت الحدود والخطوط الحمراء.

وشدد على أن من يسعون للإيقاع بتركيا هم من سيقعون في شر أعمالهم.

وقال إن "الخونة في الداخل والخارج الذين يعتقدون أنهم سيحاصرون تركيا عبر هجمات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، ستفشل مساعيهم".

- البيت الأبيض يتدخل في القضاء التركي بإعلان عقوبات

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أعلنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي تتواصل محاكمته في تركيا.

وذكرت أنه سيتم تجميد الأصول المالية للوزيرين المذكورين، المحتمل وجودها في الولايات المتحدة.

بدورها، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنها أدرجت غل وصويلو، على قائمة العقوبات "لأنهما على رأس مؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون"، على حد زعمها.

ووفقا للقوانين الأمريكية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين.

وسبق أن نفى وزير العدل، وجود أي أرصدة مالية له في الولايات المتحدة.

وبحسب لائحة الاتهام بحق برانسون، التي أعدتها النيابة العامة في إزمير، فقد ارتكب جرائم باسم منظمتي "غولن"، و"بي كا كا" الإرهابيتين، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وأوضحت اللائحة أن برانسون، ارتكب جرائم باسم المنظمتين المذكورتين تحت ستار وضعه كرجل دين، وتحرك معهما لخدمة مخططاتهما، وأقام تعاونا معهما رغم علمه بأهدافهما.

وأشارت اللائحة إلى أن برانسون، التقى قياديين في منظمة "غولن" يعرفهم بأسمائهم الحركية.

وأوضحت أنه اتفق معهم على مخططات في هذا السياق من خلال إجراء لقاءات مع المطلوب الفار بكر باز، ومساعده مراد صفا، إضافة إلى "طانر قليج"، رئيس مكتب تركيا في منظمة العفو الدولية المحبوس بتهمة "الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة".

كما تضمنت اللائحة محتوى رسالة بعثها برانسون، لأحد العسكريين الأمريكيين يعرب فيها عن حزنه لفشل محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016. وقال برانسون في رسالته إنه كان ينتظر "وقوع أحداث تهز الأتراك".

وأضاف أن "المحاولة الانقلابية كانت صدمة"، مشيرا إلى اعتقاده بأن "الوضع سيزداد سوءا، وفي النهاية نحن سنكسب".

ورغم ادعاء المتهم برانسون، عدم لقائه بالمطلوب الفار بكر باز، إلا أن المتابعة الفنية بينت التقاط إشارات لهاتفيهما بالقرب من بعضهما البعض 293 مرة.