القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

قالت إسرائيل، الخميس، إنها تتوقع من محكمة العدل الدولية "إسقاط" الاتهامات التي وردت ضدها في دعوى جنوب إفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وقال متحدث الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، في إيجاز للصحفيين عبر منصة زووم: "سننتظر ما ستقوله المحكمة".

وأضاف ليفي: "نتوقع بالطبع منها (المحكمة) أن تسقط بالكامل الاتهامات الزائفة والمضللة التي زعمتها جنوب إفريقيا".

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، الأربعاء: إنها "ستصدر الجمعة، أمرها بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا بالقضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

وأضافت: "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي، سيقوم خلالها القاضي جوان دونوغو، رئيس المحكمة، بقراءة أمر المحكمة".

وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب إفريقيا "طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة" وفق بيان المحكمة.

وقالت المحكمة: "وطلبت جنوب إفريقيا أيضًا في طلبها من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة والخطيرة وضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" و"ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في أي أعمال إبادة جماعية".

وعقدت جلسات استماع عامة بشأن طلب جنوب إفريقيا في 11 و12 يناير/كانون ثاني الجاري.

وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.

كما تطالب جنوب إفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.

وأيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.