الدوحة / أحمد يوسف/ الأناضول

دعا أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إلى مواصلة الحوار مع حركة "طالبان" وإيران، وإقامة الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى إنهاء الأزمة السورية عبر حل سلمي.

جاء ذلك في خطاب له خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور أكثر من 100 من قادة ورؤساء الدول، وهو أول اجتماع منذ بدء جائحة "كورونا".

وقال آل ثاني: "على المجتمع الدولي مواصلة الحوار مع طالبان، وفصل المساعدات الإنسانية عن المسارات السياسية في أفغانستان، وحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان".

وفي أغسطس/ آب الماضي، سيطرت "طالبان" على أفغانستان، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية ذلك الشهر.

وأردف: "تقع على عاتق الشعب الأفغاني بجميع أطيافه أولا، وعلى المجتمع الدولي ثانيا، مسؤولية العمل (...) لتحقيق التسوية السياسية الشاملة".

وزاد بأن "المسألة في أفغانستان ليست انتصار ولا هزيمة، بل فشل عملية فرض نظام سياسي من الخارج، وبغض النظر عن النوايا والجهود التي بذلت والأموال التي استثمرت، انهارت هذه التجربة بعد عشرين عاما".

وفي 2001، أسقط تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، حكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات بالولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.

** خلافات واختلافات مع إيران

وبشأن إيران، قال "آل ثاني" إنه "لا حل للخلافات والاختلافات في وجهات النظر مع إيران إلا بالحوار العقلاني على أساس الاحترام المتبادل".

وتتهم دول خليجية، تتقدمها السعودية، إيران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها اليمن ولبنان، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.

وأضاف: "وينطبق ذلك (ضرورة الحوار) على مسألة العودة للاتفاق النووي مع إيران، ولا أعتقد أنه يتوفر لدى أحد بديل لهذه المقاربة، بمن في ذلك من يعارضون العودة إلى الاتفاق".

وتجري كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا مباحثات مع إيران لإعادة إحياء اتفاق نووي وقعته في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018، وهو يفرض قيودا على برنامج إيران النووي مقابل رفع عقبات دولية عنها.

** مركزية القضية الفلسطينية

وتطرق "آل ثاني" إلى القضية الفلسطينية بقوله: "جاءت قضية ترحيل (إسرائيل) أهالي (حيي) الشيخ جراح وسلوان (في القدس المحتلة) واقتحامات المسجد الأقصى مؤخرا من طرف المستوطنين وردود الفعل الشعبية الفلسطينية والعربية والعالمية الغاضبة، لتؤكد من جديد على مركزية القضية الفلسطينية، وأنه لا سبيل للالتفاف عليها".

وأردف: "العام الحالي شهد انتهاكات إسرائيلية عديدة في القدس الشرقية المحتلة، وتكرار الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالأخص الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في إطار سياسات التهويد والاستيطان".

وشدد على أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، وإنهاء احتلال الأراضي العربية، والحل العادل لمسألة اللاجئين."

وزاد بقوله: "نتيجة لهذا التسويف المتواصل، يظهر من حين لآخر من يعتقد أنه يمكن تهميش القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي، أو أنه يمكن الالتفاف على قضية وطنية عميقة الجذور بطرح أفكار مثل تحسين الوضع الاقتصادي للسكان تحت الاحتلال بدلا من إزالة الاحتلال".

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن تل أبيب تعمل على خطة اقتصادية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة مقابل الأمن.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متدهور للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع، منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية في 2006.

** إنهاء الأزمة السورية

وحول سوريا، قال "آل ثاني": "لقد مر عقد من الزمان على الأزمة في سوريا، التي بدأت بانتفاضة سلمية وتحولت إلى كارثة إنسانية بسبب الحرب، ويحمل استمرار الأزمة مخاطر كبيرة ًعلى سوريا نفسها وعلى السلم والأمن في المنطقة والعالم، بما في ذلك تفاقم خطر الإرهاب."

وتابع: "لا يجوز إهمال القضية السورية، ولا إدارة المجتمع الدولي ظهره لمعاناة الشعب السوري مثلما حصل مؤخرا إبان قصف (نظام بشار الأسد) مدينة درعا (جنوب- مهد الانتفاضة) وغيرها".

ودعا المجتمع الدولي إلى "مضاعفة جهوده لإنهاء هذه الأزمة، من خلال الحل السلمي وفقا لإعلان جنيف 1، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بجميع عناصره والمحافظة على وحدة سوريا الإقليمية والوطنية وسيادتها واستقلالها".

وفي 2011، اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية تطالب ببدء تداول سلمي للسلطة، لكن النظام عمد إلى قمعها عسكريا، ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة.