نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

دعا مجلس الأمن الدولي، الإثنين، حكومة اليمن المعترف بها وجماعة الحوثي إلى "تكثيف المفاوضات والتحلّي بالمرونة"، للاتفاق على هدنة موسّعة تؤدي إلى "وقف دائم لإطلاق النار"، وجدد التأكيد على "عدم وجود حلّ عسكري لليمن".

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة)، اطّلعت عليه "الأناضول".

وسلّط البيان الضوء على "الفوائد الملموسة للهدنة بالنسبة للشعب اليمني، بما في ذلك خفض عدد الضحايا بنسبة 60 %، ومضاعفة إمدادات الوقود 4 مرّات عبر ميناء الحُديدة، وتسيير رحلات جوية من مطار صنعاء سمحت لـ21 ألف مسافر بتلقّي العلاج الطبي".

وحث المجلس "الطرفين على تكثيف المشاركة مع المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ في جميع مراحل المفاوضات، وتجنّب وضع الشروط".

وطالبهما بـ "تنفيذ تدابير معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، لا سيّما الخاصة بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية".

ورحّب المجلس بـ"الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية، لتلافي نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

وأدان "جميع الهجمات التي هدّدت بعرقلة الهدنة، بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)".

وأعرب عن القلق "إزاء عدم إحراز تقدّم في فتح طرق تعز"، داعيًا جماعة الحوثي إلى "العمل بمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية على الفور".

كما عبّر عن "القلق بشأن حالة عدم الاستقرار الأخيرة في الجزء الجنوبي من اليمن، والخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين من جرّاء الألغام الأرضية".

وجدد المجلس دعمه لـ غروندبرغ، وأكد أن "التوصل إلى اتفاقية هدنة موسعة سيوفر فرصة نحو التسوية السياسية الشاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية أممية".

وحذّر من "استمرار خطر المجاعة في اليمن"، وحثّ "المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق استقرار الاقتصاد اليمني".

كما أعرب عن "القلق العميق إزاء المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي تشكلها ناقلة النفط صافر"، وأشاد بالتعهدات التي قدمتها الدول الأعضاء والقطاع الخاص لخطة الأمم المتحدة التشغيلية للناقلة.

وفي 2 أغسطس/آب الماضي، أعلن غروندبرغ، موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد هدنة إنسانية في البلاد شهرين إضافيين.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل/ نيسان الفائت.

ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة (غرب)، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.