الحكومة اليمنية تطالب بدعم إماراتي لوقف تدهور الاقتصاد
رئيس الحكومة عقد مباحثات مع السفير الإماراتي شدد خلالها على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي
Yemen
اليمن / الأناضول
طالبت الحكومة اليمنية، الإثنين، بدعم من الإمارات المشاركة في التحالف العربي؛ لوقف تدهور الاقتصاد في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو 7 سنوات.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الحكومة معين عبد الملك خلال لقائه السفير الإماراتي لدى بلاده سالم الغفلي، في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث تمارس الحكومة اليمنية مهامها من هناك منذ أشهر.
وجرى خلال اللقاء "تبادل النقاش حول عدد من المستجدات والتطورات، وضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ودعم وتمكين الحكومة من أداء أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، وتوحيد الجهود لمواجهة وردع الاعتداءات الحوثية المستمرة والدور الإيراني التخريبي في اليمن"، بحسب "سبأ".
وأكد عبدالملك للسفير الإماراتي على أهمية "تضافر الجهود وتكاملها من أجل المضي قدما وبمسار سريع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وما يتطلبه ذلك من دعم اقتصادي عاجل ومساندة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه المواطنين وتخفيف المعاناة القائمة".
وتأتي المباحثات في ظل استمرار تدهور الاقتصاد اليمني، جراء تواصل تراجع العملة المحلية إلى أدنى مستوى في تاريخها، ما تسبب بارتفاع حاد في الأسعار وسط حالة سخط شعبي.
وخلال الأيام الماضية وصل سعر الدولار الواحد إلى قرابة 1100 ريال، بعد أن كان مطلع العام 2015 يساوي فقط 215 ريالا يمنيا.
من جانبه، أكد السفير الإماراتي دعم بلاده الكامل للحكومة اليمنية، وحرصها على وحدة واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.
كما أكد موقف الإمارات الداعم لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وأهمية الالتزام بذلك، وفق "سبأ".
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تم توقيع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تحولت لاشتباكات مسلحة بينهما في عدن، ومحافظات جنوبية أخرى.
وبموجب الاتفاق، تم تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمشاركة المجلس الانتقالي في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت مدينة عدن؛ حيث ما يزال المجلس الانتقالي مسيطرا أمنيا وعسكريا على الوضع بالمدينة منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى، وفق مراقبين.