أنقرة/شيماء طاهان/الأناضول
مع استمرار دوامة العنف في إفريقيا الوسطى وتطور الأمر لاشتباكات طائفية - بين سكان مسلمين ومسيحيين -؛ تزداد المخاوف من احتمال انزلاق البلاد الغنية بالثروة المعدنية - لاسيما الألماس والذهب واليورانيوم - نحو حرب أهلية.
وبحلول نهاية العام الماضي؛ اتخذت الأزمة طابعاً دولياً، حيث أقرَّ مجلس الأمن الدولي في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي نشر قوات فرنسية وقوة تابعة للاتحاد الأفريقي بموجب القرار الأممي رقم 2127.
وبناء على القرار بدأت القوات الفرنسية عملية عسكرية نشرت بموجبها 1600 عسكري في غرب وجنوب غرب البلاد بالقرب من مناجم اللماس والذهب، في الوقت الذي كان يُتوقع انتشارها شمالاً لحماية الأقلية المسلمة التي تشكل 10% من السكان البالغ عددهم نحو 4.5 مليون نسمة.
وتعتبر منطقة باكوما - جنوب البلاد - من المناطق الغنية باليورانيوم، وقد صدّرت إفريقيا الوسطى عام 2010 ما يساوي "323 ألف و575 قيراطاً" من الألماس؛ و72 ألف و834 غراماً من الذهب، فيما بلغ إنتاجها من الألماس عام 2011 حوالي 312 ألف قيراط.
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 840 ألف شخص اضطروا للنزوح ومغادرة منازلهم؛ منذ تصاعد وتيرة العنف في كانون الأول/ديسمبر 2012، فضلاً عن 246 ألف شخص لجؤوا إلى دول الجوار.
ونظرا للأهمية الجيوسياسية التي تمثلها إفريقيا الوسطى بالنسبة لفرنسا - ورغم أحداث العنف -؛ إلا أن المصالح والشركات الفرنسية استمرت في نشاطاتها، حيث واصلت الخطوط الفرنسية تسيير رحلاتها الجوية، كما تابعت شركة توتال النفطية أعمالها إلى جانب عدة شركات في مجال السيارات.
يذكر أن المجلس الوطني الانتقالي - البرلمان الانتقالي - في إفريقيا الوسطى أعلن في أبريل/نيسان 2013 اختيار "ميشال دجوتوديا" رئيساً مؤقتاً للبلاد، بعد شهر واحد من إطاحة مسلحي مجموعة "سيليكا" بالرئيس السابق "فرانسوا بوزيز" - المسيحي الذي جاء إلى السلطة عبر انقلاب عام 2003 -.
وعقب ذلك انحدرت البلاد إلى دوامة جديدة من العنف، وتطور الأمر إلى اشتباكات طائفية بين سكان مسلمين ومسيحيين؛ شارك فيها مسلحو "سيليكا" (مسلمون) ومسلحو "مناهضو بالاكا" (مسيحيون)
وفي 20 كانون الثاني/يناير الماضي انتخب المجلس الانتقالي عمدة بانغي؛ "كاترين سامبا بانزا" رئيسة مؤقتة للبلاد، بعد عشرة أيام من استقالة "دجوتوديا".
