بغداد / علي جواد / الأناضول

رغم أن رئيس الحكومة العراقية الجديدة مصطفى الكاظمي لم يكن من الشخصيات التي رشحها الحراك الشعبي، ليخلف نظيره المستقيل عادل عبد المهدي، إلا أن الرجل اتخذ عدة قرارات عقب أول اجتماع لحكومته، عدها مراقبون "مغازلة" للحرك.

وعقب أول اجتماع للحكومة الجديدة، السبت، حكومته، أمر الكاظمي بإطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين والتحقيق بأعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 600 متظاهر.

وطيلة الأشهر الماضية عمدت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى التكتم على نتائج التحقيقات بشأن قتلى الاحتجاجات، واتهمت المحتجين بمهاجمة قوات الأمن والمؤسسات الحكومية.

لكن أشرطة فيديو مصورة أظهرت عناصر مسلحة تابعة لفصائل في الحشد الشعبي وهم يطلقون الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين.

وطيلة الفترة الماضية تبنى الحراك الشعبي في العراق، الوقوف مع بعض القيادات الأمنية الذين أقالهم عبد المهدي، أبرزهم نائب قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، والمتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة الذي أقيل من منصبه بقرار مفاجئ من وزير الدفاع السابق نجاح الشمري.

هذا التبني، دعمته أيضا قرارات الكاظمي اليوم، حيث أمر بتكليف الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب، وإعادة العميد يحيى رسول متحدثاً باسم قيادة العمليات المشتركة، وذلك في أبرز تحدٍ لقرارات حكومة عبد المهدي السابقة.

وألغى الكاظمي أيضا قرارا أصدره عبد المهدي بإيقاف صرف رواتب المتقاعدين في عموم البلاد والذي يقدر عددهم بـ3 ملايين شخص، بسبب تراجع الإيرادات المالية إثر تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتأتي قرارات الكاظمي في وقت كان يتهيأ الحراك الشعبي في محافظات الوسط والجنوب لاستئناف نشاطاته التي توقفت إثر جائحة "كورونا" منتصف مارس/أذار الماضي.

وفيما لم يصدر عن الحراك أي تعقيب فوري بخصوص تلك القرارات، فإن محللين يرونها متناغمة مع مطالبه التي عبر عنها في بيان الأسبوع الماضي، كان أبرز ما فيه "ضرورة الكشف عن قتلة المتظاهرين في عموم البلاد وتقديمهم للقضاء‎، وإحالة الفاسدين أيضا إلى المحاكمة".

وفي هذا الصدد، قال ماجد الشويلي أحد منسقي احتجاجات بغداد للأناضول: "قرارات رئيس الوزراء اليوم، محل تقدير وترحيب من قبل المتظاهرين، لكن القرارات تحتاج إلى تطبيق وخاصة ما يتعلق بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإحالتهم إلى المحاكم".

وأوضح الشويلي أنه "في حال نجح الكاظمي في الكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات، فسيكون الحراك الشعبي بأجمعه داعما ومساندا له".

وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 600 قتيل وفق رئيس الجمهورية برهم صالح ومنظمة العفو الدولي.

واستمرت الاحتجاجات حتى منتصف مارس/آذار الماضي، قبل أن تتوقف بفعل حظر التجوال المفروض للحد من تفشي جائحة كورونا، لكن المئات من المعتصمين لا يزالون في خيام بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.

وعلى مدى أشهر الاحتجاجات، ألقت أجهزة الأمن القبض على آلاف المحتجين من مختلف محافظات البلاد.