بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

- يأتي الاستحقاق السياسي الجديد قبيل 4 أشهر على انتهاء ولاية عون في رئاسة الجمهورية (2016 - 2022) ما قد يزيد من تعقيدات المشهد السياسي، وسط توقعات بتأخر انتخاب رئيس جديد للبلاد.

* المحلل السياسي أمين قمورية:

- ميقاتي لن يستطيع تشكيل حكومة خلال هذه الفترة إنما قد يلجأ إلى إجراء تعديل وزاري في حكومته الحالية
- في حال وقوع البلاد في الفراغ الرئاسي، فإن حكومة ميقاتي ستقوم بدور رئاسة الجمهورية.

* الكاتب السياسي طوني بولس:

- التشعبات الاقليمية، بحاجة لكي تستمر الحكومة الحالية ذاتها، أقله الى حين انتهاء عهد ميشال عون.
- حكومة ميقاتي، هي من تدير البلاد وتقوم بمهمات رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة.

* الكاتب السياسي وائل نجم:

- تشكيل حكومة جديدة سيكون صعباً والوضع في المرحلة المقبلة مفتوح على كل الاحتمالات
- الوضع الداخلي والاقتصادي، سيزداد صعوبة في ظل انسداد أفق الحلول السياسية

بالرغم من تسمية نجيب ميقاتي مجدداً لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، إلا أن خبراء يجمعون على أن عملية التشكيل ستكون صعبة، نظراً إلى التعقيدات السياسية التي تشهدها البلاد.

عوامل داخلية وخارجية ستساهم في رسم صورة المرحلة المقبلة في البلاد، وسواء تمكن ميقاتي من تشكيل الحكومة أم لا، سيبقى الرجل على رأس السلطة التنفيذية في البلاد، كونه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية.

والخميس، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، ميقاتي، بتشكيل الحكومة بناء على استشارات نيابية نال فيها ميقاتي 54 صوتاً، مقابل 25 صوتاً لصالح نواف سلام، سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة، فيما امتنع 46 نائباً عن تسمية أحد.

وكان ميقاتي (رجل الأعمال والملياردير 66 عاماً) رأس الحكومة الأخيرة في البلاد منذ سبتمبر/أيلول 2021 بعد فراغ دام 13 شهراً، قبل أن تتحول الى حكومة تصريف أعمال في مايو/أيار الماضي عقب الانتخابات البرلمانية.

** توزع المناصب الرئاسية بين الطوائف

وبحسب الأعراف السياسية بالنظام اللبناني، يعود منصب رئيس الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية (مسيحي) ومنصب رئيس مجلس النواب إلى الطائفة الشيعية، ومنصب رئيس مجلس الوزراء إلى الطائفة السنية.

وغالبا، ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهرا طويلة جراء الانقسامات السياسية، لكن الانهيار الاقتصادي والمالي، الذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت وتداعيات جائحة كورونا، عوامل تجعل تشكيلها أمرا ملحاً.

لكن هذا الاستحقاق السياسي الجديد في لبنان، يأتي قبيل 4 أشهر على انتهاء ولاية عون في رئاسة الجمهورية (2016 - 2022) ما قد يزيد من تعقيدات المشهد السياسي، وسط توقعات بتأخر انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وتنتهي ولاية عون، في 31 أكتوبر/تشرين ثان 2022، بعدما انتخبه أعضاء البرلمان بالاقتراع السري في 2016 لينهي آنذاك فراغا رئاسيا استمر 29 شهراً بسبب خلافات داخلية حالت دون التوافق على شخصية الرئيس.

** تعديل بدل تشكيل

المحلل السياسي أمين قمورية، قال إن ميقاتي لن يستطيع تشكيل حكومة خلال هذه الفترة، إنما قد يلجأ إلى إجراء تعديل وزاري في حكومته الحالية، شرط أن يحظى بموافقة البرلمان على ذلك.

وفي حديثه للأناضول، أرجع قمورية ذلك إلى وجود خلافات بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لا سيما بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وما نتج عنها من تغيرات في موازين القوى.

ووفق نتائج الانتخابات، خسر "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفائهما الأغلبية النيابية، بعدما تراجع عدد مقاعدهم من 71 الى 60 فيما المقاعد الـ 68 المتبقية توزعت على قوى مختلفة بعضها قريب من الرياض وواشنطن، والبعض الآخر مستقل.

وأشار قمورية إلى أن فرنسا وبعض الدول العربية، تدعم بقاء ميقاتي في رئاسة الحكومة من أجل تمرير بعض الأمور المطلوبة من لبنان في هذه المرحلة، لكن ذلك لا يعني أن ميقاتي قد يتمكن من تشكيل حكومة جديدة.

ويسعى لبنان إلى تنفيذ "إصلاحات" إدارية ومالية وإقرار خطة للتعافي الاقتصادي، بهدف التوصل إلى اتفاق استدانة مع صندوق النقد الدولي، كما تحاول بيروت إعادة ترميم العلاقة مع عواصم خليجية عدة أبرزها الرياض.

وكانت العلاقة بين بيروت والرياض تتسم بالدفء على مدى عقود، قبل أن تهتز بعد وصول عون (حليف جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران) إلى سدة الرئاسة، كما اتهمت الرياض "حزب الله" بتدخله في حرب اليمن، وهو ما نفته الجماعة.

** احتمال فراغ رئاسي

أما في حال وقوع البلاد في الفراغ الرئاسي بعد 4 أشهر حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد، فإن حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها ميقاتي أو تلك التي سيشكلها، ستقوم بدور رئاسة الجمهورية.

وهكذا، فإن حكومة ميقاتي ستحكم البلاد في الفترة المقبلة، وذلك من خلال القرارات التي تتخذ بالإجماع داخل مجلس الوزراء، ولذلك قد نشهد بعد التعديلات الوزارية بما يتوافق مع التركيبة الجديدة للبرلمان، بحسب قمورية.

** تسوية إقليمية

يتفق الكاتب السياسي طوني بولس مع قمورية بأن هناك غطاء دولياً لبقاء ميقاتي رئيساً للحكومة، مشيراً إلى أن تسمية ميقاتي مجدداً، تعطيه شرعية، ما يمكنه للاستمرار بالحكومة الحالية في حال عدم تشكيل حكومة جديدة.

ولفت بولس في حديثه للأناضول إلى أن الحكومة الحالية ستسهل الوصول إلى تسوية إقليمية، تتمثل بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، من خلال تراجع لبنان عن الخط 29 الحدودي، وتطبيق اتفاق تمرير الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي.

واعتبر أن الترتيبات والتشعبات الاقليمية المرتبطة بلبنان، بحاجة لكي تستمر الحكومة الحالية ذاتها برئاسة، أقله الى حين انتهاء عهد رئيس البلاد ميشال عون.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة حدودية بحرية تعد غنية بالنفط والغاز، حيث استقدمت إسرائيل مطلع الشهر الحالي سفينة مخصصة لاستخراج الغاز من تلك المنطقة، ما عدها لبنان تحركات استفزازية وطالب بوقفها.

** حكومة بمهمات رئاسة الجمهورية

وفي سياق متصل، رأى المتحدث ذاته أن لبنان متجه نحو فراغ رئاسي، وستكون حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة ميقاتي، هي من تدير البلاد وتقوم بمهمات رئيس الجمهوري في المرحلة المقبلة.

هذا الواقع سيستمر في الفترة المقبلة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقد تمتد هذه الفترة عدة أشهر إضافية، وربما إلى ما بعد عام 2023 وذلك إلى حين إتمام التسويات المرتبطة بالمنطقة.

بدوره، قال الكاتب السياسي وائل نجم إن تشكيل حكومة جديدة سيكون صعباً بالنظر إلى توزّع الأصوات في المجلس النيابي واختلاف مطالب الكتل النيابية.

وأضاف نجم في حديث للأناضول أن الوضع في المرحلة المقبلة مفتوح على كل الاحتمالات، خاصة بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

أما فيما خص الوضع الداخلي والاقتصادي، فيتوقع نجم أن يزداد صعوبة في ظل انسداد أفق الحلول السياسية، وكذلك في ظل ارتفاع وتيرة الصراعات في المنطقة.

وتابع: "هناك قلق وخشية حقيقية من خروج الأمور إلى مواجهة محدودة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بالصراع حول النفط والغاز ومشاكل أخرى مرتبطة بملفات المنطقة".

ومنذ أكثر من عامين ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة مع انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.