الرباط / الأناضول

مع اقتراب المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي المقررة يومي 26 و27 أبريل/ نيسان الجاري، ارتفعت وتيرة النقاش السياسي داخل الحزب لاختيار قيادة جديدة.

الاستحقاق المرتقب يأتي فيما يتركز النقاش بشأن مدى إمكانية استمرار أمينه العام عبد الإله بنكيران في قيادة العدالة والتنمية لولاية جديدة من عدمه، في ظل مواصلة الحزب بروزه في المشهد السياسي المغربي رغم اصطفافه في عداد المعارضة.

ويأتي هذا المؤتمر في سياق صراع بين مكونات الغالبية، وغياب التنسيق بين أحزاب المعارضة، وتحديات اجتماعية واقتصادية تواجهها المملكة.

الأناضول تحدثت مع مصادر في العدالة والتنمية، لمعرفة وجهات النظر المتباينة داخل الفريق الواحد، والوقوف على توضيحات لتبني هذا الرأي أو ذاك.

عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية حسن حمورو، يرى أن لدى بنكيران قدرات ومؤهلات تجعله مرشحا بقوة للاستمرار على رأس الأمانة العامة، مشيرا إلى دور كبير وبارز لعبه في خروج الحزب من وضعية صعبة عقب الانتخابات البرلمانية السابقة.

في المقابل، يرى القيادي عبد العزيز أفتاتي، أن حزب العدالة والتنمية حقق تراكما وتجربة، لذلك فقد أصبح "غير مرتبط بالأشخاص".

** نقاش داخلي

على بُعد أيام من عقد المؤتمر الوطني للعدالة والتنمية لاختيار قيادة جديدة، طغى نقاش سياسي داخل الحزب وخارجه بشأن القيادة الجديدة التي سيفرزها المؤتمر.

وعقب انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول 2021، عاش العدالة والتنمية حالة صعبة، اعتبرها أنصاره "إسقاطًا بفعل فاعلٍ" أراد استبعاد الحزب ذي المرجعية الإسلامية عن المشهد، بعدما تراجع من المرتبة الأولى إلى الثامنة حينها.

وبعد تلك الانتخابات، قدمت قيادة العدالة والتنمية استقالتها، وعمدت إلى تدبير المرحلة بانتظار مؤتمر استثنائي أعاد بنكيران إلى رأس الحزب.

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انتخب المؤتمر الاستثنائي للعدالة والتنمية، بنكيران، وهو رئيس الحكومة الأسبق (2011-2017)، أمينا عاما للحزب لولاية تمتد 4 سنوات.

حمورو، وهو أيضا عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة والتنمية، قال: "من الناحية القانونية، إجراءات الحزب لا تمنع عبد الإله بنكيران من الاستمرار أمينا عاما لولاية جديدة من 4 سنوات".

وفي تصريح للأناضول، أوضح حمورو أن السبب في ذلك هو أن "النظام الأساسي للحزب يعطي الحق لمسؤوليه بتولّي منصب الأمين العام وباقي المسؤوليات لولايتين متتاليتين كاملتين".

وأضاف أن "النقاش اليوم داخل الحزب سياسي وليس قانونيا، والذي سيحسم مسألة استمرار بنكيران على رأس الأمانة العامة، هو نتيجة ترشيح المجلس الوطني أولا، ثم تصويت المؤتمر".

وأشار إلى أن "إجراءات الحزب تعطي لأعضاء المجلس الوطني صلاحية الترشيح، ثم يتم الاحتفاظ بالمرشحين الذين يحصلون على نسبة معينة من الأصوات، ويقوم أعضاء المؤتمر بالتصويت عليهم".

ووفق الإجراءات الداخلية، ففي المرحلة الأولى يختار كل واحد من أعضاء المؤتمر الوطني (برلمان الحزب نحو 500 شخص) 3 أسماء بطريقة سرية، ومن يحصل على أكثر من 10 بالمئة يصبح مرشحا.

أما في المرحلة الثانية، فيختار الحاضرون بالمؤتمر وعددهم 1700، مرشحا واحدا بطريقة سرية ومن يحصد أكبر عدد من الأصوات يصبح الأمين العام الجديد.

** قادة الحزب

حمورو أوضح أن "الأعضاء لا يرشحون أنفسهم للمسؤوليات والمهام داخل الحزب، وإنما يرشحهم لذلك الأعضاء بحسب كل هيئة (كل منطقة في البلاد ترشح أعضاء يمثلونها بالمؤتمر ويقومون بالتصويت)".

وتابع: "من حيث المبدأ، الحزب يزخر بأسماء يمكن أن تعوّض بنكيران، لكن طبيعة المؤتمر الوطني التاسع وسياق انعقاده، وأخذا بالحسبان الوضعية التي عرفها بعد انتخابات 2021، فان اختيار الأمين العام ستحكمه معطيات تتعلق بهذا السياق وبهذه الوضعية".

وبخصوص احتمالية بقاء بنكيران على رأس الحزب، اعتبر حمورو أن "الأمر لا يتعلق بحظوظ أو غيرها، إنما بمصلحة الحزب، كأداة إصلاحية، حيث مر بوضعية صعبة جدا كاد يندثر على إثرها".

وذكر أن عددا من الأعضاء "فقدوا الثقة بالحزب، ومنهم من اهتزت بداخله قناعات كثيرة تتعلق بممارسة السياسة من داخل المؤسسات، وبجدوى الإصلاح من الداخل في ظل الاستقرار كمقاربة واستراتيجية".

وأردف: "الحقيقة أن بنكيران كان له دور كبير وبارز في خروج الحزب من هذه الوضعية، ومعه عدد معروف من أعضاء الأمانة العامة، وبالتالي فإن رغبة الأعضاء في استمرار تعافيه وعودته بقوة إلى موقعه الطبيعي، تتطلب اختيارات محددة تخدمها".

وأوضح حمورو أن "بنكيران له من القدرات والمؤهلات والصفات الشخصية ما يجعله مرشحا بقوة للاستمرار على رأس الأمانة العامة، لكن من الناحية المؤسساتية الحديث بالتفصيل عن هذا الموضوع مكانه المؤتمر الوطني".

** غير مرتبط بالأشخاص

من جانبه، قال القيادي بالعدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، إن المؤتمر سيعتمد برنامجا جديدا سيحدد عمله السياسي المستقبلي على المستوى المتوسط والبعيد.

وفي تصريح للأناضول، أضاف أفتاتي: "المطروح حاليا للحزب مواجهة توجّه الانزياح عن مسار الإصلاح والانتقال الديمقراطي بالمشهد السياسي في البلاد، والذي بدأ بشكل واضح منذ 2021".

وأوضح أن "الأمر غير مرتبط بالعدالة والتنمية أو هل سيبقى بنكيران في القيادة أو غيره، إنما المطروح هو مصير مسار الإصلاح في البلاد، وهل هناك تصور وبرنامج ورؤية لمواجهة هذا الاستحقاق".

ورأى أفتاتي أن "بقاء بنكيران من عدمه مجرد تفاصيل إلى جانب المحاور التي ستشير إليها الورقة المذهبية (برنامج) للحزب".

واعتبر أن "النقاش بشأن بقاء بنكيران من عدمه مغلوط لا يفيد الحزب أو مسار الإصلاح"، وأن "النقاش الحقيقي هو برنامج الحزب وما يتضمنه".

وأبرز ضرورة عدم تكريس الحزب لشخص بنكيران، ودعا شباب العدالة والتنمية إلى "مزيد من النضال السياسي، على اعتبار أن أمامهم عقودا من العمل".

وبخصوص ابتعاد قادة بالعدالة والتنمية مثل وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، ورئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، رأى أفتاتي أنه رغم تأثير ذلك فإنه يحفز على التجديد داخل الحزب.

وبحسب أفتاتي، فإن "الحزب حقق تراكما على مستوى التجربة ومساره السياسي ووثائقه المرجعية، لذلك فقد أصبح غير مرتبط بالأشخاص".

ولفت إلى أن "مصير الحزب بيد الشباب لا القياديين، ما يجعل مستقبلهم بأيديهم"، مضيفا أن "هؤلاء الشباب وجدوا أمامهم تجارب لدى الحزب، عكس القياديين الذين ساهموا في بنائه".

** غير مرتبط بموقعه السياسي

وعن مستقبل العدالة والتنمية وما ينتظره، أبرز حمورو أن "المتتبع لمسار الحزب يستنتج أن الممارسة السياسية عنده غير مرتبطة أو مرتهنة بموقعه في الحكومة أو المعارضة".

واستدرك أن "الذي يشغل الحزب هو كيف يساهم في التنبيه للإشكالات التي يرى أنها لا تخدم المواطنين أو قد تربك البنية في البلاد، وتجعل فئة تهيمن على مؤسساتها ومقدراتها".

كما أن ما يشغل الحزب، وفق حمورو، أن "تكون انتقاداته معقولة وموضوعية واقتراحاته ناجعة".

وختم بالقول: "لا شك أن السنوات التي قضاها الحزب في تدبير الشأن العام الوطني ستزيد خبرته السياسية، ما يؤهله للنجاح في حالة عودته للحكومة، وفي نهاية المطاف الحزب مستعد للقيام بواجبه في خدمة الوطن والمواطنين من أي موقع كان".