السودان / عادل عبد الرحيم / الأناضول

شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على رغبة البلدين في علاقات متطورة وجوار آمن.

جاء ذلك في ختام مباحثات أجراها البرهان وآبي أحمد بالقصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة.

وبحسب البيان، فإن البرهان وآبي أحمد "أكدا على رغبة البلدين في علاقات متطورة وجوار آمن، في ختام مباحثاتهما بالقصر الرئاسي".

ونقل البيان عن البرهان قوله، إن "السودان يرغب وحريص على أن تكون إثيوبيا موحّدة وقوية، كما أن إثيوبيا ترغب كذلك في أن يكون السودان قويا وموحّدا" .

كما أكد "سعي السودان الجاد للاحتفاظ بجوار آمن ومستقر مع الجارة إثيوبيا"، وفق المصدر نفسه.

من جانبه، قال آبي أحمد إن اللقاءات التي أجراها مع البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" وعدد من الأحزاب السياسية كانت "واضحة وبنّاءة".

وأعرب عن ثقته بـ"قدرة القيادة السودانية على إدارة الأزمة السياسية وتجاوزها بحكمة عالية تقوم على تسوية تحقق مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره".

وفي وقت سابق الخميس، دعا آبي أحمد إلى الإسراع في إكمال العملية السياسية لإخراج السودان من الأزمة الراهنة.

جاء ذلك خلال استقباله تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) في القصر الرئاسي، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وبحسب القيادي في الحرية والتغيير الواثق البرير، فإن "اللقاء تطرّق لأواصر العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، وضرورة دعم الحوار (السوداني ـ السوداني) دون أي تدخلات خارجية، بجانب دعم العملية السياسية الجارية حاليا".

وقال في تصريحات صحفية بأن آبي أحمد "دعا إلى الإسراع في إكمال العملية السياسية لإخراج السودان من الأزمة، مرحّبا بالزيارة المرتقبة لوفد الحرية والتغيير إلى إثيوبيا".

من جانبها، ذكرت قوى الحرية والتغيير في بيان منفصل، أن آبي أحمد أعلن خلال اللقاء "دعمه لكل ما يتوافق عليه أهل السودان واستعداده لتقديم كل السند لما ستسفر عنه العملية السياسية"، مشددا على أهمية أن تكون "سودانية بالكامل"، بحسب البيان.

وشهدت العلاقات السودانية الإثيوبية خلال السنوات الماضية توترات على خلفية قضايا أبرزها سد النهضة الذي تعمل أديس أبابا على تنفيذه منذ أعوام، وخلافات حدودية.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بالسودان بين العسكريين والقوى المدنية الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان وهو قائد الجيش أيضا، إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين)