إبراهيم الخازن / الأناضول

أعلنت مصر، الأحد، بدء جولة مفاوضات جديدة بشأن "سد النهضة" الإثيوبي، بمشاركة وفدين من إثيوبيا والسودان.

وهذه الخطوة، بحسب بيان لوزارة الري المصرية، "تأتي تنفيذا لمخرجات قمة مصرية إثيوبية في يوليو /تموز الماضي"، وبعد تجميد للتفاوض قارب العامين ونصف العام.

وفي 13 يوليو/ تموز الماضي، اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، على بدء مفاوضات "عاجلة" بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد تنتهي خلال أربعة أشهر.

وأفادت وزارة الري المصرية، في البيان، بأنه "بدأت صباح الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا".

وأكد وزير الري المصري، هاني سويلم، "أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث"، وفقا للبيان.

وشدد سويلم على "أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن"، وعلى أن "استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015".

وينص اتفاق إعلان المبادئ على 10 بنود، أبرزها، عدم التسبب في ضرر ذي شأن واستخدام الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.

وفي الوقت نفسه، أكد "إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتوصل للاتفاق المنشود"، دون أن يوضحها.

بدوره، قال سيليشي بيكيلي، وزير الري ورئيس الوفد الإثيوبي في كلمته أن "التفاوض الثلاثي سيعزز التعاون بين الدول الثلاث".

كما جدد "التأكيد على حق إثيوبيا في الاستفادة من مياه نهر النيل"، بحسب بيان للسفارة الإثيوبية بمصر.

وأكد أن بلاده "سوف تواصل العمل نحو التوصل إلى حل ودي في مفاوضات السد".

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا التوقف عن ملء السد بالمياه، وتشدد على أن السد، الذي بدأت تشييده في 2011، ضروري لجهود التنمية وإنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.

وتأتي المفاوضات الجديدة مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان السد، وبعد تجميد استمر أكثر من عامين، وتحديدا منذ أبريل/ نيسان 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.