القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

تستعد إسرائيل لترحيل مئات المواطنين العرب وسكان من مدينة القدس الشرقية المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية؛ بزعم "دعمهم للإرهاب"، بحسب إذاعة الجيش الخميس.

وعدد المواطنين العرب في إسرائيل يبلغ نحو 2 مليون، أي 21% من إجمالي السكان البالغ عددهم 9 ملايين و727 ألف نسمة، بحسب دائرة الإحصاء المركزية في أبريل/نيسان 2023.

وقالت الإذاعة إن "إسرائيل توشك على ترحيل مئات من عرب إسرائيل وسكان من القدس الشرقية، الذين أُدينوا بالإرهاب، إلى (مناطق) السلطة الفلسطينية (تقصد حاليا الضفة الغربية المحتلة)، وبعضهم سيتم ترحيلهم بالفعل في الأشهر المقبلة".

وأوضحت أن هذه "الخطوة تأتي من خلال تنفيذ تعديل قانون المواطنة الصادر في فبراير/شباط الماضي".

وتابعت: "إسرائيل في طريقها لترحيل 18 إرهابيا من المواطنين الإسرائيليين (العرب) إلى أراضي السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى، مع وجود مئات آخرين يمكن سحب جنسيتهم أو إلغاء إقاماتهم".

وفي حين يحمل المواطنون العرب في إسرائيل الجنسية الإسرائيلية، فإن للفلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة صفة "مقيم دائم".

ووفقا للإذاعة، "انتهت هيئة الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب (حكومية) من إعداد تقرير مخابراتي، بالتعاون مع الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى الإرهابيين (تقصد الأسرى المحررين) الذين يحملون الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية".

وأوضحت أن "الهدف من التقرير، من بين أمور أخرى، هو تنفيذ القانون الذي صدر في فبراير/شباط الماضي ويلزم وزير الداخلية بالتوقيع على حرمان هؤلاء من الجنسية (لتلقيهم مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية)".

و"حتى الآن كانت هناك مشكلة قانونية في حرمان شخص ليس لديه جنسية أخرى من الجنسية، ولكن القانون الذي صدر قبل عام ينص على أنه على الوزير موشيه أربيل (وزير الداخلية) أن يوقع على طرد مَن يتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية ويكون له ارتباط واضح بها"، كما أردفت الإذاعة.

وأفادت بأن "القانون لم يطبق حتى الآن لأنه كانت هناك حاجة لإثبات تلقي الأموال، ولكن هذا الأسبوع تم استكمال التقرير الذي يوضح بالتفصيل مًن يتلقى الأموال ومقدارها".

وقالت إنه "يوجد 18 مرشحًا للترحيل كمرحلة أولى، ومن المفترض أن يوقع وزير الداخلية على القرار، وأن يوافق عليه وزير العدل ياريف ليفين، ولم يتبق أمام الإرهابيين سوى أسبوع واحد لتقديم التماس إلى المحكمة".

ونقلت عن الداخلية قولها: "لم يتم لفت انتباهنا إلى أي معلومات فيما يتعلق باستكمال التقرير، وبالتالي لا يمكننا التعليق على الأمر".

وانتقد مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل سن هذا القانون بقوله حينها "تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست لسن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".

وأكد أن القانون "كُتب وأُقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم، لانتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، وهذه المرة عبر سحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".

ويأتي التنفيذ المرتقب لهذا القانون في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن حرب مدمرة على غزة، عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وعلى وقع هذه الحرب، يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية؛ ما أسفر حتى الخميس عن مقتل 324 فلسطينيا واعتقال 5600، وفقا لمصادر فلسطينية رسمية.