إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع ضحايا الغارتين الجويتين الإسرائيليتين على العاصمة بيروت، مساء الخميس، إلى 22 قتيلا و117 مصابا.

ومنذ تصعيد إسرائيل عدوانها على لبنان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تعد هاتين الغارتين على بيروت، الخميس، الثالثة خارج الضاحية الجنوبية، التي تشهد قصفا جويا شبه يومي، وذلك بعد غارات على منطقة الكولا في 30 سبتمبر، ثم منطقة الباشورة في 3 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الصحة اللبنانية في بيان إن "حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على بيروت، مساء الخميس، ارتفعت إلى 22 قتيلا و117 جريحا"، دون توضيح مدى خطورة الإصابات.

وكانت الوزارة ذاتها أوردت حصيلة سابقة للغارات ذاتها تشير إلى 18 قتيلا و92 جريحا.

واستهدف الجيش الإسرائيلي قلب بيروت المكتظ بالسكان مساء الخميس، حيث شن غارتين على مبنيين سكنيين بمنطقة النويري وحي البسطا الفوقا.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة الأولى استهدفت الطابق الثالث من مبنى سكني مؤلف من 8 طبقات بمنطقة النويري.

أما الغارة الثانية، فاستهدفت مبنى سكنيا مؤلفا من 4 طبقات في شارع فتح الله، في حي البسطا الفوقا، ما أدى إلى انهياره بشكل كامل.

وبينما ادعت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة الـ"12" العبرية الخاصة، إن أحد أهداف هذه الغارات كان رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، قالت قناة الميادين المقربة من الحزب إن محاولة الاغتيال فشلت.

وحتى الساعة (21:10 ت.غ)، لم يصدر تعقيب فوري من "حزب الله" بهذا الخصوص.

ويلعب صفا، دورا مهما كوسيط بين "حزب الله" والمجتمع الدولي، وكذلك بين الحزب وأجهزة الأمن اللبنانية، كما أنه يشارك في مفاوضات حساسة ولقاءات دبلوماسية نيابة عن الحزب، سعيا لحل القضايا الخلافية وتعزيز العلاقات، وفق مراسل الأناضول.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

تلك الغارات أسفرت حتى مساء الخميس، عن ألف و351 قتيلا و3 آلاف و811 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من 1.2 مليون نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

ويرد "حزب الله" يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.