القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

التزمت السلطات الإسرائيلية الصمت، حتى الساعة 16:00 (ت.غ) الثلاثاء، حيال تحرك مجلس الشوري العماني الإثنين بشأن تعديل قانوني مقترح لتوسيع مقاطعة إسرائيل وتجريم إقامة علاقات معها، بحسب رصد لمراسل الأناضول.

ووفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي فإن الجدل حول المقاطعة العمانية لتل أبيب قد يكون مرتبطا بجهود إسرائيل لتأمين موافقة مسقط على تحليق الطيران المدني الإسرائيلي في أجواء الدولة الخليجية.

وفي الأسابيع الأخيرة، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن سلطنة عمان تتجه إلى السماح لطائرات إسرائيلية بالتحليق في أجوائها للوصول إلى آسيا.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وسلطنة عمان، لكن في السنوات الماضية جرت لقاءات إسرائيلية عمانية على مستويات رفيعة مختلفة.

والإثنين، ذكرت وكالة "واف" العمانية للأنباء (خاصة) أن "مجلس الشوري (العماني) أحال مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب القانونية".

الوكالة نقلت عن نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي قوله إن التعديل المقترح يقضي بـ"توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان (إسرائيل)".

ولفت إلى أن القانون في صيغته الحالية "يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني" سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية.

لكن أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب "نظروا إلى التطور الحاصل سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء كان لقاء واقعي أو لقاء إلكتروني أو غيره"، بحسب الحارثي.

وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن محاولات تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدفع الحكومة العمانية إلى السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي لم تثمر حتى الآن.

وتم طرح سلطنة عمان، بحسب الموقع الإسرائيلي، "كدولة محتملة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم (لتطبيع العلاقات) مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والمغرب والسودان (عام 2020)".

وتحتل إسرائيل أراضٍ عربية في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط علاقات معلنة مع إسرائيل وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.