​​​​​​​زين خليل/ الأناضول

كشفت صحيفة عبرية، الأحد، عن خلافات بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير والأجهزة الأمنية بشأن دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي يبدأ في مارس/ آذار المقبل.

وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن بن غفير يريد منع سكان الضفة الغربية من دخول الحرم القدسي على الإطلاق، مع السماح بدخول مَن يبلغ عمره 70 عاما فما فوق من سكان إسرائيل الفلسطينيين (عرب 48).

فيما تريد الشرطة السماح بدخول سكان الضفة الغربية من سن 60 عاما ومن سن 45 بالنسبة لسكان إسرائيل الفلسطينيين، وفقا للصحيفة.

بدوره، يطالب جهاز الأمن العام (شاباك) بدخول سكان الضفة الغربية من سن 45 عاما إلى المسجد الأقصى خلال رمضان والدخول غير المشروط لسكان إسرائيل من الفلسطينيين.

ويقول بن غفير إنه إذا تم تنفيذ ما تريده المؤسسة الأمنية فإن عشرات آلاف الفلسطينيين سيرفعون أعلام حركة "حماس" في الحرم القدسي، كما تابعت الصحيفة.

بن غفير قال للصحيفة: "يُمنع بأي شكل من الأشكال السماح بدخول سكان السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الإسرائيلية.. لا يمكن أن تسمح إسرائيل باحتفال حماس بالنصر في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)".

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة يقول إن أحد أهدافها هو القضاء على "حماس"، التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي القائم لفلسطين منذ عقود.

واعتبر بن غفير أن "مواقف بعض المسؤولين الأمنيين، التي توصي بالموافقة على دخول أعداد كبيرة من سكان السلطة الفلسطينية إلى جبل الهيكل، تظهر أنهم لم يتعلموا شيئا من 7 أكتوبر".

وفي ذلك اليوم، شنت "حماس" هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة غزة، ردا على "اعتداءات إسرائيل اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفقا للحركة.

وقالت "معاريف" إنه من المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد السياسة الأمنية لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.

ومنذ بداية الحرب على غزة، تفرض الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين من كافة المناطق إلى المسجد الأقصى، وبخاصة أيام الجمعة.

وحتى الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 28 ألفا و985 فلسطينيا وأصاب 68 ألفا و883، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.