غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول​​​​​​​

** محللون فلسطينيون لوكالة الأناضول:

- إسرائيل توظّف أوسلو لخدمة مصالحها
- وجود ثغرات في الاتفاق تسبب بفشله
- إسرائيل تكتفي بوضع الحلول الاقتصادية والأمنية متجاوزة أوسلو
- الساحة الفلسطينية ذاهبة للمزيد من الاشتباك

بعد مرور 29 عاما على توقيع "اتفاق أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، يقول محللون إن الأخيرة لم تُبق من الاتفاق إلا ما يخدم مصالحها.

ويُضيف المحللون في حوارات منفصلة مع الأناضول، أن إسرائيل أجهضتْ حلم الفلسطينيين في الوصول إلى حل عادل للصراع القائم، وإقامة دولة فلسطينية مُستقلّة على حدود عام 1967.

ويُرجع بعضهم فشل الاتفاق إلى "وجود ثغرات في بنود الاتفاق، وظّفتها إسرائيل لشرعنة احتلالها وتوسعة تواجدها".

وبدلا من طرح حلول سياسية للصراع، تكتفي إسرائيل - بحسب المحللين - بوضع حلول أمنية واقتصادية، وهو ما يعتبره مراقبون تجاوزا لاتفاق أوسلو.

ومنذ عام 2014، توقّفت عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لرفض إسرائيل وقف الاستيطان وتنكرها لفكرة "حل الدولتين".

ويشير بعض المحللين إلى أن الرئيس محمود عباس ما زال يبحث عن حلول للوضع المتأزم، كان آخرها التوجّه للحصول على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

** اتفاق أوسلو

في 13 سبتمبر/ أيلول لعام 1993، وقّع محمود عباس رئيس دائرة الشؤون القومية والدولية في منظمة التحرير آنذاك، بمشاركة رئيس المنظمة الراحل ياسر عرفات، ووزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز، ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحق رابين (اغتيل لاحقًا)، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية أوسلو.

جاء الاتفاق الذي أطلق عليه اسم "أوسلو"، نسبة إلى مدينة "أوسلو" النرويجية حيث عقدت هناك 14 جولة من المفاوضات الثنائية السرية بين الطرفين.

وضم الاتفاق عددا من البنود أبرزها "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمرحلة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات".

كما نصّ الاتفاق على "انطلاق مفاوضات الوضع النهائي في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية بين حكومة إسرائيل وممثلي الفلسطينيين، لبحث قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود وقضايا ذات أهمية مشتركة".

كما تضمنت الاتفاقية عدة بنود لها علاقة بـ"التعاون الاقتصادي والأمني المشترك".

وفشلت مفاوضات "قضايا الحل النهائي" التي جرت نهاية عام 2000، برعاية الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وهو ما تسبب باندلاع انتفاضة الأقصى نهاية ذات العام.

ولاحقا، أعادت إسرائيل احتلال أراضي الضفة الغربية عام 2002، وصعّدت من أعمال الاستيطان في الضفة، حيث يزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف، وهو ما يجعل من إقامة دولة فلسطينية متصلة الأجزاء عملية بالغة الصعوبة.

ومع تصاعد قوى اليمين، واليمين المتطرف في إسرائيل، تغيب الأصوات التي تتحدث عن القبول بأي تسوية سياسية، أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويتم الحديث بدلا عن ذلك حول "السلام الاقتصادي"، وتحسين أحوال الفلسطينيين المعيشية.

** ثغرات الاتفاقية

الكاتب والمحلل السياسي، عبد المجيد سويلم، يرى أن اتفاقية أوسلو كان فيها العديد من الثغرات التي لم يولِ الفلسطينيون لها بالا.

وأضاف: "الثغرة الأولى هي القبول الفلسطيني بالاعتراف بإسرائيل دون أن تعترف الأخيرة بحقّنا في دولة، واكتفينا باعترافها بالمنظمة كمُمثل شرعي ووحيد للشعب؛ وهذا أمر غير كافٍ".

وأردف: "الثغرة الثانية أن الاتفاقية أظهرت أننا مهتمّون بالأراضي المحتلّة فقط على حساب الفلسطينيين في الداخل (الإسرائيلي) أو في الشتات؛ الأمر الذي أدى إلى تشتيت الحالة الفلسطينية".

وأما الثغرة الثالثة فهي مرتبطة، بحسب سويلم، بعدم اشتراط الفلسطينيين "وقف الاستيطان كشرط أساسي ومبدأي لقبول هذه الاتفاقية".

واستكمل قائلا: "استمرار إسرائيل في الاستيطان أفقدنا القدرة على المُبادرة، وتوحيد الشعب حول برنامج نضالي".

ويعتقد سويلم أن "الأداء الفلسطيني لم يكن قويا ومتماسكا، كي يؤسس لدولة كما لعب دورا مساعدا في أن تصل إسرائيل بأوسلو إلى النهاية".

كما ساعد في فشل هذه الاتفاقية، وفق سويلم، أنها "لم تكن قائمة على مبادئ الشرعية الدولية والحق والعدالة الدوليين".

ويصف سويلم الاتفاقية بـ"الكمين الذي نصبته إسرائيل للشعب الفلسطيني، بحيث يبقى مصيرهم معلقا بالسلطة الفلسطينية فقط وإمكانياتها؛ مع تحكم الاحتلال بذلك".

واستكمل: "منذ البداية، هذه الاتفاقية جاءت في ظروف استثنائية حيث كانت المنظّمة تعاني من حصار عربي وغيره، ووجدت نفسها مُشتّتة في بلدان كثيرة واعتقدت أنه بالإمكان حقا التأسيس لدولة فلسطينية، خلال مرحلة انتقالية لا تزيد عن 5 سنوات؛ وهو ما لم يحدث".

وفي ظل فشل اتفاق أوسلو، يرى سويلم أنه ما زال بالإمكان تصويب البوصلة "من خلال إقرار السلطة بشكل حاسم بوقف العمل بالاتفاقية وما تبعها والعمل بما أقرّه المجلسين الوطني والمركزي".

وقال: "اتخذ المجلسان في جلسات سابقة قرارات ترتبط بتعليق الاعتراف بإسرائيل، إلى أن تعترف بحقّنا في الدولة، وحل قضية اللاجئين، ورفض الحلول المؤقتة والجزئية".

ويرجّح أن ذلك القرار من شأنه أن يشكّل أيضا "ضغطا دوليا على إسرائيل لإلزامها بإعادة النظر في الاتفاقيات الموضوعة".

** فشل الاتفاقية

يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض، إن "إسرائيل اخترقت اتفاقية أوسلو منذ عام 1999 حينما لم تطبق الاتفاق كما نصّ بفتح النقاش حول القضايا الخمس (القدس واللاجئين والمياه والمستوطنات والحدود)".

ويضيف في حديث لوكالة الأناضول: "منذ ذلك العام يحاول الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي الخروج من أوسلو بعد تجاوزها".

ويوضح أن الفلسطينيين حاولوا الخروج من أوسلو من خلال "إشعال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، والتوجّه للمؤسسات الدولية، والاستعانة بالوسطاء والمبادرات والأصدقاء كمرجعية".

واستكمل قائلا: "الفلسطينيون حاولوا الخروج من أوسلو بالقدر الذي يسمح لهم بالتخلص من آثارها، خاصة وأن إسرائيل لا ترغب ببقاء شيء منها، إلا التنسيق الأمني (بين الأجهزة الفلسطينية والإسرائيلية)".

ويقول عوض إن إسرائيل توظّف الاتفاقية لـ"تكريس وشرعنة الاحتلال"، مضيفا "لم يتبق من الاتفاقية شيء، والحالة الموجودة اليوم من السلطة الوطنية والاتفاقيات الاقتصادية هي من تداعياتها".

ورغم المعيقات التي تضعها إسرائيل أمام عمل السلطة الفلسطينية، إلا أن عوض يرى أن وجودها "يعدّ مصلحةَ فلسطينية".

وأردف: "السلطة تُمثّل الفلسطينيين وتدير حياتهم وتنفق عليهم، فوجودها يعدّ مصلحة فلسطينية".

وأوضح أن السلطة "تعاني العديد من المشاكل في علاقتها مع إسرائيل، وفيما يتعلق بإدارة الضفة وغزة والمجتمع الفلسطيني عموما، وفي قدرتها على التحرك السياسي والدبلوماسي".

وفي السياق، يعتقد عوض أن انسحاب القيادة الفلسطينية بشكل مباشر من أوسلو يواجه عددا من المعيقات، أبرزها الضغوط العربية والدولية التي تمارس على القيادة فضلا عن حالة الضعف الفلسطينية التي فاقمها الانقسام (بين غزة والضفة منذ عام 2007).

** طريق مسدود

بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي هاني العقّاد، إن القيادة الفلسطينية وصلت إلى قناعة أن اتفاقية أوسلو أوصلت الطرفين إلى طريق مسدود.

وأضاف في حديثه للأناضول: "إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقية ولم تستكمل مراحلها حتى يصل للحل النهائي، فالقيادة الفلسطينية أدركت أن الاتفاقية لم تعد قائمة بمجملها".

ويعتقد أن إسرائيل "غير جاهزة بعد لتصل إلى حل نهائي للصراع، لكنها تديره وتحاول فكفكته وإخراج عدد من القضايا منه كالقدس وبعض المناطق الجغرافية كقطاع غزة".

كما تحاول إسرائيل، بحسب العقّاد، وضع حلول أمنية واقتصادية للفلسطينيين، بعيدا عن أي حل سياسي للصراع.

ويضيف: "في ظل الأوضاع الحالية لا خيار أمام القيادة إلا الانفكاك من أوسلو وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني للمنظمة".

** بحث عن حلول

وفي ظل حالة الفشل التي لحقت باتفاقية أوسلو، يقول العقّاد إن الفلسطينيين يبحثون عن حل دولي للصراع مع إسرائيل.

ويضيف: "منذ فترة يجري الرئيس الفلسطيني اتصالات مع دول أوروبية وعربية لطلب الحصول على صفة عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، الأمر الذي أغضب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".

وأردف: "رغم التهديدات الأمريكية للفلسطينيين بفرض المزيد من الإجراءات من الكونغرس بحقّهم في حال توجهّوا للحصول على العضوية الكاملة، إلا أن الرئيس مصمم على هذا الخيار".

ويعتبر أنه في ظل توقّع استخدام الولايات المتحدة وغيرها من الدول لحق النقض "الفيتو"، إلا أن هذه الخطوة من شأنها أن تُمهّد الطريق -على الأقل- لتحريك مسار حل الدولتين؛ والذي يعد آخر آمال الفلسطينيين في حل الصراع.

ويرى أن "السلام ليس ضمن الخيارات الاستراتيجية لإسرائيل، وطالما لا يوجد ضغط دولي والولايات المتحدة لا تتدخل بشكل عادل، فإن مسار السلام الحقيقي ما يزال بعيدا".

ويستعبد العقّاد أن تُفضي اللقاءات التي سيعقدها عباس إلى تحرّك حقيقي في ملف الصراع، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب منها "تراجع الإدارة الأمريكية عن وعودها، وحالة الصمت التي تسود الاتحاد الأوروبي، وعقد دول عربية لاتفاقيات تطبيع علاقاتها مع إسرائيل".

ويتوقع أن تشهد الساحة الفلسطينية "مزيدا من الاشتباك مع الاحتلال في كافة الأراضي المحتلّة".