إبراهيم الخازن/ الأناضول

أعلن الاجتماع الوزاري الطارئ بمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، اعتماد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أعدتها مصر، وطالب بانسحاب إسرائيل من سوريا ولبنان.

جاء ذلك في بيان ختامي للمنظمة السبت، عقب اجتماعه مساء الجمعة بطلب من السعودية وفلسطين وإيران وباكستان، في مقر المنظمة بمدينة جدة غربي السعودية.

** إلزام إسرائيل باتفاق وقف النار بغزة

وشدد البيان الختامي على "ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، المعلن عنه بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2025 بوساطة مشتركة من قطر ومصر والولايات المتحدة، وصولا إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي".

وأكد على ضرورة "تسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة".

وحمّل بيان الاجتماع "إسرائيل، قوة الاحتلال، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها".

وأكد "الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى او جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر".

واعتبر محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم "تطهيرا عرقيا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية".

وأدان الاجتماع "سياسات التجويع" الإسرائيلية، وطالب بـ"وقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي (..) ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وفي الأول من مارس/ أذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي كانت تعني إنهاء الحرب، وعاودت إغلاق المعابر المؤدية للقطاع واستخدام سياسة التجويع.

** الوحدة الوطنية الفلسطينية

وشدد الاجتماع على "أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".

وأعرب عن دعمه وترحيبه بقرار حكومة دولة فلسطين تشكيل لجنة إدارية تضم تحت مظلتها كفاءات وطنية من أبناء قطاع غزة لفترة انتقالية، بالتزامن مع مواصلة العمل على تمكينها من تولي جميع مسؤولياتها، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن وتنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في القطاع.

وحمّل الاجتماع إسرائيل "المسؤولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني وما ألحقته من تدمير واسع النطاق وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية والاجتماعية.

وأكد أمن من مسؤولية إسرائيل إزالة آثار الدمار في غزة وجبر الضرر ودفع التعويضات.

** اعتماد الخطة العربية لإعمار غزة

واعتمد الاجتماع الخطة المقدمة من مصر بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية والتي تم اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين) بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وفق البيان.

وحث الاجتماع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.

ورحب بـ"عقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره".

وفي 4 فبراير/ شباط الماضي، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا عندما اقترح سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، بعد تهجير الفلسطينيين منه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة إلى أماكن أخرى، خصوصا في مصر والأردن، دون أي خطط لإعادتهم.

وفي مواجهة هذا الطرح، تبنى القادة العرب في قمة القاهرة، الثلاثاء الماضي، خطة مصرية لإعادة إعمار غزة، تضمن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

ورغم تبني الخطة العربية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الخطة المصرية لا تلبي تطلعات إدارة ترامب، في إشارة إلى استمرار الخلاف بين واشنطن والدول العربية بشأن مستقبل القطاع.

** قوات دولية وصندوق رعاية

ودعا الاجتماع إلى "إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية لآلاف من المصابين، ولاسيما الأطفال".

وأدان الاجتماع "جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها.

وحذر من "خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته".

وشدد على أن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة واستمرار الهجمات العسكرية العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتزويد إسرائيل بالدعم العسكري والأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة.

ودعا الاجتماع جميع الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة والذخائر إلى "إعادة النظر في هذه السياسة وحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل".

وقرر متابعة مبادرة الرسالة المشتركة التي تقدمت بها تركيا والمجموعة الأساسية المكونة من 18 دولة في الأمم المتحدة والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

** عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

ودعا الاجتماع إلى مساندة حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها، و ثمن مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وحث جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة بذلك.

وكلف المجموعة الإسلامية في نيويورك بمواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة.

وشدد الاجتماع على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع المعايير الدولية وتنفيذا لقرارات الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع قرارات القمم الإسلامية.

ودعا إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية، على أن يكون ذلك في سياق التنفيذ الفعلي لتصور شامل بجدول زمني لبناء قدرات مؤسسات دولة فلسطين وتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وأعلن الاجتماع "دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية، باعتبارها رئيسا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو/ حزيران 2025.

** انسحاب إسرائيل من لبنان وسوريا

وأكد الاجتماع على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد عبر البقاء في نقاط حدودية لبنانية أو إقامة شريط حدودي جديد.

وطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 1091 خرقا له، ما خلّف 84 قتيلا و284 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، دون أن تعلن حتى الساعة موعدا رسميا للانسحاب منها.​​​​​​​

وأدان الاجتماع "الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها"، مؤكدا أن ذلك "يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع".

وطالب "المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها ويعيد التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ويرفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد ووسعت رقعة احتلالها في الجولان، كما احتلت المنطقة العازلة السورية، ودمرت معدات وذخائر عسكرية للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، ما أطاح بحكم الرئيس بشار الأسد (2000-2024)، وأنهى 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.