الجزائر/ الأناضول

جددت الجزائر، مساء الثلاثاء، دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتساءلت مستنكرة إن كان دوره يتوقف على إحصاء عدد الضحايا الفلسطينيين.

هذا الموقف عبَّر عنه مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة دعت إليها بلاده، في ظل الحرب المستمرة على القطاع للشهر الحادي عشر.

وقال بن جامع: "استيقظ العالم السبت الماضي على إراقة الدماء بشكل مروع، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد مدرسة تأوي النازحين في حي الدرج بغزة".

وفجر السبت، قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة "التابعين"؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وأقر الجيش الإسرائيلي بقصفه المدرسة، زاعما أنه قتل مقاتلين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو ما نفته الحركتان بشدة، مع اتهام تل أبيب بمحاولة تبرير المجزرة.

وأضاف بن جامع أن "المذبحة المروعة في (حي) الدرج والمذابح الأخرى لم تكن لتُرتكب دون المساعدة المالية والعسكرية السخية المقدمة للمعتدي الإسرائيلي".

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحظى إسرائيلي بدعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسية تقدمه دول غربية، تتقدمها الولايات المتحدة، إحدى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وتابع بن جامع: "تم استهداف أبرياء، من بينهم نساء وأطفال، يُضافون إلى 42 ألف شهيد سقطوا في غزة.. أليس هؤلاء الشهداء بشر لهم أحلام وآمال مثل الجميع؟!".

وأسفرت الحرب على غزة عن أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ومستنكرا، تساءل بن جامع: "هل يتوقف دور المجلس على إحصاء الضحايا"، وجدد دعوته إلى ضرورة تحمل المجلس لمسؤولياته.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

وشدد بن جامع على أنه "من صميم مسؤولية هذا الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة (مجلس الأمن)، معالجة الأسباب العميقة للقضية الفلسطينية على غرار إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية".

وانتقد "تحدي الاحتلال الإسرائيلي لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي دعا فيه إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فوري".

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأعرب بن جامع عن دعم بلاده لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكد ضرورة "تنفيذ وقف عاجل لإطلاق النار وعدم عرقلة المفاوضات بإضافة مطالب أو شروط جديدة".

والأحد، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى صفقة مع حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وتقول المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين إن نتنياهو لا يرغب في إبرام اتفاق؛ لخشيته من انهيار حكومته وفقدان منصبه؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب وإسقاط الحكومة إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب على غزة.

وحولت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.