القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

يسود الاعتقاد داخل إسرائيل، أن الحكومة الجديدة، بخليطها غير المتناغم سياسيا، "هشة"، وغير قابلة للبقاء طويلا.

حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، لم يشر في كلمته أمام الكنيست (البرلمان)، الأحد، إلى أنها ستبقى حتى نهاية ولايتها التي تستمر قانونا 4 سنوات.

وبالمقابل، فإن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي عاد إلى مقاعد المعارضة، توعد بإسقاطها قريبا.

وتتشكل الحكومة من 8 أحزاب يمينية ووسطية ويسارية والقائمة العربية الموحدة.

وتختلف الأحزاب المشكّلة للحكومة فيما بينها، وتحديدا في مواقفها تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وخاصة الدولة الفلسطينية والقدس وغزة.

ويرى يوني بن مناحيم، المحلل السياسي الإسرائيلي، أن الحكومة لن تعمّر طويلا، بسبب الاختلافات في المواقف السياسية للأحزاب المشكلة لها.

وقال بن مناحيم للأناضول إن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت مؤيد قوي للاستيطان والآن يُنظر إليه على أنه تنازل عن مبادئه، مقابل أن يكون رئيسا للوزراء، وهو يريد استعادة شعبيته وذلك لا يكون إلا بالاستيطان".

وأضاف أنه "إذا ما قرر بينيت تعزيز الاستيطان، فماذا سيكون موقف حزب ميرتس (اليساري المعارض للاستيطان)؟ وإذا ما قرر تنفيذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة، فماذا سيكون موقف القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس؟".

وكان بينيت، قد قال في خطابه بالكنيست، الأحد، إنه سوف يعزز "بناء التجمعات السكانية في جميع أنحاء أرض إسرائيل".

وأضاف "سوف نضمن المصالح الوطنية لإسرائيل في المنطقة (ج)، وسنزيد المعايير لتحقيق هذه الغاية بعد الكثير من الإهمال في هذا المجال".

وتشكّل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت المسؤولية الإسرائيلية الكاملة ويجتاحها الاستيطان الإسرائيلي فيما دعا بينيت مرارا إلى ضمها لإسرائيل.

وبشأن قطاع غزة، قال بينيت "آمل أن يتم الحفاظ على وقف إطلاق النار في الجنوب، لكن إذا اختارت (حركة) حماس مرة أخرى طريق العنف ضد المدنيين الإسرائيليين، فستواجه جدارًا من حديد".

وأضاف "يجب على الفلسطينيين تحمّل المسؤولية عن أفعالهم، وأن يفهموا أن العنف سيقابل برد حازم".

واستدرك بينيت "ومع ذلك، فإن الهدوء الأمني سيؤدي إلى تحركات اقتصادية، مما سيؤدي إلى تقليل الاحتكاك والصراع"، في إشارة لمبدأ "السلام الاقتصادي"، الذي يرفضه الفلسطينيون، ويعتمد على تحسين أوضاعهم المعيشية بدلا عن منحهم حقوقهم الوطنية.

ورأى بن مناحيم أن مسيرة الأعلام الإسرائيلية، ستشكل امتحانا للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وتنظِّم جماعات إسرائيلية متطرفة، المسيرة الاستفزازية، بالقدس الشرقية، اليوم الثلاثاء، في ذكرى احتلال المدينة، وفقا للتقويم العبري.

وقال بن مناحيم إن "حماس تهدد بأنه إذا ما تم الاعتداء على الفلسطينيين خلال المسيرة، فإنها سترد، وهذا يعني أنها ستطلق صواريخ على إسرائيل، وفي مثل هذه الحالة فإن الحكومة الإسرائيلية سترد بضرب مواقع في غزة وعندها كيف سيكون رد منصور عباس؟ هل سيبقي دعمه للحكومة؟".

وأضاف "لن يقبل الشعب الإسرائيلي واقعا لا ترد فيه إسرائيل على إطلاق صواريخ من غزة، وبالمقابل فإن الضغوط على منصور عباس، ستشتد من أجل سحب دعمه للحكومة، وفي حال فعل ذلك فإن الحكومة ستسقط".

وتابع بن مناحيم "لقد حصلت الحكومة على ثقة 60 نائبا فقط بالكنيست بمقابل معارضة 59 نائبا، وهو ما يعني أن الحكومة ستسقط قريبا لا محالة".

وإضافة إلى مسيرة الأعلام، فإن الحكومة ستواجه مخاطر على وجودها في حال اتخاذ قرارات استيطانية كبيرة أو تنفيذ عملية عسكرية ضد لبنان.

ولكنها أيضا ستواجه بمعارضة شرسة من قبل زعيم المعارضة نتنياهو الذي هاجم قدرات رئيس الحكومة حتى قبل أن يبدأ عمله.

وقال نتنياهو في خطابه بالكنيست، الأحد "سأقودكم في الصراع اليومي ضد هذه الحكومة اليسارية الشريرة والخطيرة من أجل الإطاحة بها، وسيحدث ذلك أسرع بكثير مما تعتقدون".

كما يستبعد وديع أبو نصار، الخبير في الشؤون الحزبية الإسرائيلية، أن تدوم الحكومة الإسرائيلية طويلا، ولكنه لا يرجح سقوطها سريعا.

وفي هذا الصدد، يتوقع أبو نصار في حوار مع الأناضول أن تعمر الحكومة عاما واحدا.

وقال أبو نصار "هذه الحكومة تسير على حقل ألغام، وستواصل السير، حتى ينفجر أحد الألغام فيها".

وأضاف "أعتقد أن هذه الحكومة ستولي بداية، أهمية لمسألة رأب الصدع في الشارع الإسرائيلي، ومن المستبعد جدا أن تقدم أي عرض سياسي للفلسطينيين".

وتابع "لاحظنا أن هناك احتضانا دوليا للحكومة الجديدة، ولكن من المبكر التقدير كيف سينعكس هذا على أدائها".

ورأى أبو نصار أن ما جمع مركبات هذه الحكومة، هو الرغبة في إنهاء حقبة نتنياهو، ومن الواضح أن هذه المركبات لا تجمع على أي أمر آخر".

وقال "في الشأن الفلسطيني، تواجه هذه الحكومة 3 تحديات أمنية، الأولى ما يتعلق بالقدس، وهنا لا أتحدث فقط عن مسيرة الأعلام وإنما أيضا عن حي الشيخ جراح، وعن سلوان وعن المسجد الأقصى".

وأضاف "الأمر الثاني هو مسألة قطاع غزة، فصحيح أن هناك وقف إطلاق نار ولكن هناك ثمن ينبغي على الحكومة الإسرائيلية أن تقدمه من أجل تثبيت وقف إطلاق ليتحول إلى هدنة طويلة المدى، كما تريد مصر والولايات المتحدة، فهل هي على استعداد لدفعه؟".

وتابع أبو نصار "الأمر الثالث هو الضفة الغربية، فنحن نشهد ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات على الاستيطان وبلا شك فإن أي قرار استيطاني جديد سيزيد الأمور تفاقما".

واعتبر أبو نصار أن أي تفجير في أي من هذه الملفات، قد يغضب النواب العرب وبالتالي التسريع بإسقاط الحكومة.

وقال، "أنا لا اتحدث عن نواب القائمة العربية الوحدة فقط وهم 4 وإنما أيضا هناك نائبين عربيين من حزب ميرتس اليساري وقد يصوتان ضد الحكومة".

وأضاف "بالتالي، أنا لا أتوقع أن تدوم هذه الحكومة طويلا، بطبيعة الحال لن تسقط فورا، فدائما هناك أساليب سياسية للتلاعب على الأزمات ولكن قد تدوم، تقديري سنة واحدة".