القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

تنصلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، من مسؤوليتها عن إعلان لقاء وزيرها إيلي كوهين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، عقب إثارة الإعلان ردود فعل واسعة في ليبيا وإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول: "يلتزم وزير الخارجية ووزارة الخارجية بتوسيع علاقات إسرائيل الخارجية، وخلافا للمنشورات، فإن التسريب بشأن اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية لم يأت من الوزارة أو مكتب وزير"، دون توضيح الجهة التي سربته، على حد زعمها.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في بيان، الأحد، وزعته على وسائل إعلام من بينها الأناضول، عن عقد اللقاء بين كوهين والمنقوش في إيطاليا.

​​​​​​​ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية رسميا على التطورات التي حدثت في ليبيا عقب الإعلان الرسمي عن عقد اللقاء، غير أن المعارضة وجهت انتقادات حادة للوزير كوهين بسبب تسريبه اللقاء السري مع نظيرته الليبية.

والاثنين استنكرت أحزاب ليبية لقاء المنقوش وكوهين، وشهدت العديد من المدن الليبية وبعض أحياء العاصمة طرابلس احتجاجات واسعة منددة باللقاء، أحرق المتظاهرون خلالها الأعلام الإسرائيلية.

وعن هذا الجدل، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن وزارة الخارجية "شطبت من على منصاتها في شبكات التواصل، البيانات التي نشرتها عن اللقاء".

وقالت: "تم نشر الإعلان الرسمي عن اللقاء بين كوهين والمنقوش بعد ظهر الأحد، على الحسابين الرسميين لوزير الخارجية باللغتين العربية والإنجليزية".

وأضافت: "العلامة الأولى على أن الإعلان يمثل إشكالية بالنسبة للحكومة الليبية جاءت بعد ساعة، عندما اضطرت الخارجية الإسرائيلية لحذف البيان العربي بعد طلب عاجل من الجانب الليبي".

وتابعت الصحيفة: "ومع ذلك، تمت إزالة المنشور بعد فوات الأوان".

وذكرت أنه "بطلب من كوهين، قامت الوزارة بالفعل بتوزيع الرسالة على وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتم نقلها على نطاق واسع بوسائل الإعلام العربية بعد فترة وجيزة".

ويتضح أن البيان تم شطبه أيضا من منصات وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة الإنجليزية أيضا، وفق "هآرتس".

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن كوهين التقى المنقوش في لقاء هو "الأول من نوعه" بين مسؤولين من البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

وعقب ذلك، أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

فيما قالت وزارة ‏‎الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".​​​​​​​

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.