القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

صدق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي نهائيا، الإثنين، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ضمن حزمة تشمل 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" تدفع بها الحكومة وسط احتجاجات عارمة بالبلاد.

وفي ختام مداولات ساخنة، صوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع ليصبح قانونا نافذا.

وصوت لصالح القانون 64 عضوا (يتكون الكنيست من 120 عضوا) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت.

وبدأ التصويت برفض أحزاب الحكومة جميع التحفظات الـ140 التي وضعتها المعارضة على مشروع القانون.

وجرى التصويت على وقع احتجاجات داخل وخارج قاعة الكنيست من المعارضين الذين يعتبرون أن من شأن مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي"، التي تدفع بها الحكومة "تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وقبل التصويت، سعى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للتوصل إلى حل وسط، ولكن هيئة البث الرسمية أشارت إلى أن جهوده باءت بالفشل.

ومشروع قانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار إحداث التوازن بين السلطات القضائية والتشريعية والقضائية.

ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وسبق التصويت في الكنيست كلمات من المعارضة والحكومة تخللها تبادل للاتهامات بين الطرفين.

واعتبر وزير العدل ياريف ليفين أن الأغلبية المطلقة من الجمهور تريد إدخال تعديلات على الجهاز القضائي.

وقال ليفين: "الأغلبية المطلقة من الجمهور تريد إدخال تعديلات على الجهاز القضائي وبالتالي يمكن صياغة اتفاق واسع".

وأوضح أن "استعمال حجة المعقولية هو ليس فقط أمر يخص وجهة نظر شخصية أو مسألة قضائية، وإنما تتيح هذه الحجة للقاضي أن يقوم بأمر إضافي آخر لا يوجد أي مكان له في المحكمة: اتخاذ قرار بدون معايير".

وتابع ليفين: "نحن لا نقوم بإلغاء حجة المعقولية وإنما نقوم بتقليص استخدامها، بحيث لا تحل وجهة النظر الشخصية لبعض القضاة بدلا من حسم الشعب".

وأردف: "بالتأكيد، إذا قامت حكومة أو وزير بالتصرف بشكل غير قانوني، دون أي صلاحيات، ومن خلال تناقض في المصالح، وضمن إجراء غير سليم، فإنه سيكون بإمكان المحكمة في هذه الحالات أن تتدخل".

من جانبه، قال رئيس لجنة الدستور البرلمانية عضو الكنيست سيمحا روتمان: "تدعي المحكمة كثيرا أنها تضطر للتدخل وعلى ما يبدو تنقذنا من أنفسنا. حتى في هذه الساعات تماما فإن المحكمة تعتقد أن عليها التدخل وحل الأزمة التي هي سياسية قبل كل شيء مع استخدام وسائل قضائية".

وفي إشارة إلى الاحتجاجات المعارضة، أضاف روتمان: "الكثير يقولون: انظر إلى ما يحدث خارجا، كأن ما يحدث الآن خارجا هو نتيجة المضي قدما بحجة المعقولية أو تعديلها. لا يوجد من يصدق هذا الكذب".

وتابع: "بعد 5 جولات انتخابية في 3 سنوات، وهي نتيجة أزمة بالجهاز السياسي الإسرائيلي، كوننا نواجه أزمة ثقة حادة للغاية من خلال عدم الثقة بمؤسسات الحكم هو وضع سببته المحكمة العليا للأسف الشديد".

ومن جانب المعارضة، قال وزير الدفاع السابق، زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس: "نحن نتجه إلى الهاوية، والأمر الأكثر حزنا هو أنه هناك أغلبية في هذه القاعة، وأنا أقول ذلك عن علم، لا تريد النتائج التي سيأتي بها هذا التصويت. هذه الأغلبية الكبيرة هي رهينة بأيدي المتطرفين في الائتلاف" أي الحكومة.

وأضاف غانتس: "هناك عناصر في الائتلاف لا تريد التوصل إلى اتفاقات إنما النضال. إنها تريد كسب المقاعد البرلمانية على حساب إسرائيل. إنها تريد تحويل إسرائيل من دولة موحدة وقوية إلى خلطة سياسية يمكنها من خلالها الحفاظ على سلطتها".

بدوره، قال زعيم المعارضة، رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد: "نحن نتجه نحو كارثة، وأنا أدعو العقلاء: تحلوا بالمسؤولية حيال مستقبل الشعب".

وأردف لابيد: "لم تكن الدولة أبدا منذ تأسيسها أمام عرض كهذا من الفوضى الشاملة. الواقع يشير إلى أنكم تقومون بتفكيك الدولة. الائتلاف يريد سن قانون من شأنه أن يؤدي إلى انقسام في الشعب".

وأضاف: "هذا التشريع العنيف من شأنه أن يلحق أذى كبيرا بالمحكمة العليا، المجتمع الإسرائيلي، الأمن واقتصاد الدولة".

بدوره، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: "أمام رئيس الحكومة يوجد بديل وهو سلامة الشعب أمام سلامة الائتلاف، وقد اختار هو سلامة الائتلاف".

وأردف ليبرمان أن الائتلاف الحكومي "غير مناسب"، مضيفا: "عندما نعود للسلطة سنقوم بإلغاء كل التغييرات والقوانين التي قمتم بتمريرها أو قرارات الحكومة. سنقلب الأمور رأسا على عقب. سيتم إلغاء كل شيء".

وتابع: "لن نسمح بهذا الهيجان ولن نسمح بتحويل إسرائيل إلى دولة شريعة. سنتجه نحو وضع دستور يستند إلى المساواة في العبء، فصل الدين عن الدولة ومنهاج تعليمي إلزامي".

وفي محاولة الوصول لمخرج، جرى البحث عن حل وسط يخفف من صيغة مشروع القانون ولكن رفضه وزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال بن غفير في بيان: "آسف لأن أجزاء من التحالف تنخرط في مفاوضات مع نفسها وتفكر في التوصل إلى حل وسط من شأنه أن يفرغ القانون".

وأضاف: "أي تسوية تصويت على مشروع قانون المعقولية ستكون وصمة عار لكامل الجناح اليميني".

وهدد بن غفير بإسقاط الحكومة إذا تم التوصل إلى حل وسط مع المعارضة بهذا الشأن.

وردا على ذلك، قال زعيم المعارضة يائير لابيد في تغريدة: "بن غفير يهدد بحل الحكومة ونتنياهو يختار حل الدولة".

وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" و"تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.