بريطانيا / الأناضول

رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر طلب تعليق جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، على خلفية الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 14 شهرا.

جاء ذلك في تصريحاته أمام البرلمان البريطاني، الأربعاء، خلال جلسة أسبوعية للإجابة على استفسارات النواب.

وأشار النائب عن الحزب الوطني الإسكتلندي براندان أوهارا، إلى دعوة وجهها ستارمر لحكومة إسرائيل إثر عدم سماحها بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وقال أوهارا مخاطبا ستارمر، مستنكرا: "ألم يحن الوقت للقيام بما هو أكثر من مجرد انتقاد الحكومة الإسرائيلية وتوجيه المطالبات لها؟ّ".

وأضاف متسائلا: "ألم يحن الوقت أيضا لوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات ووقف التجارة مع جميع المستوطنات غير القانونية والاعتراف بفلسطين؟!".

وفي رده على أوهارا، قال ستارمر: "لقد أعلنا موقفنا بوضوح بشأن بيع الأسلحة التي تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد الهجمات من إيران، وسنواصل ذلك".

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.

في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي إن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها".

وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي غربي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 797 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.