القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمواصلة هدم منازل فلسطينيين بالقدس خلال شهر رمضان، فيما أدانت الخارجية الفلسطينية ذلك.

وعادة ما تمتنع السلطات الإسرائيلية عن تنفيذ عمليات هدم بالقدس الشرقية خلال رمضان الذي يبدأ هذا العام نهاية مارس/ آذار الجاري، نظرا لحساسية الشهر الدينية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الإثنين: "طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الشرطة مواصلة عمليات هدم المنازل المقامة بدون تراخيص في القدس الشرقية خلال شهر رمضان".

ونقلت عنه قوله: "ليس سرا أن هناك تفاهما بين قواتنا الأمنية مفاده أنه خلال شهر رمضان لا ينبغي للمرء أن يتنفس ولا ينبغي تطبيق القانون".

واستدرك: "لكن مفهوم الصمت هو الوحل. دعنا نتوقف عن هذا الموقف، لا ينبغي للمرء أن يخضع للمخالفين للقانون بسبب حلول هذا الشهر، تماما مثلما لا نتهاون في تطبيق القانون خلال أعياد اليهود".

وأضاف بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، أنه "يجب ألا نغير حياتنا بسبب رمضان".

وذكرت الهيئة أن "الشرطة الإسرائيلية أخذت تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير، رغم التكلفة المحتملة والتحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية".

وكان بن غفير أعلن في فبراير/ شباط الماضي، عزمه إطلاق عمليات هدم واسعة للمنازل في القدس الشرقية بزعم "البناء غير المرخص".

وعلى إثر ذلك حذرت أوساط أمنية إسرائيلية من تأثير سياسات بن غفير على مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات" تصريحات الوزير الإسرائيلي، ورأت فيها "تحريضا على مزيد من تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع".

وقالت الوزارة في بيان إن "هذه المواقف من شأنها إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع خاصة أنها تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق تؤدي بالنتيجة لعمليات وجرائم التطهير العرقي والترحيل القسري".

وحملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في القدس".

وكان قد أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا" في تقرير، أن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ مطلع 2023 وحتى نهاية فبراير، 67 منزلا في القدس الشرقية بدعوى "البناء غير المرخص".

بالمقابل فقد هدمت السلطات طوال عام 2022، 143 منزلا وفي عام 2021 الذي سبقه 181 منزلا، بحسب التقرير نفسه.

وتقدر أوساط فلسطينية في القدس وجود نحو 20 ألف منزل مهددة بالهدم في القدس الشرقية بداعي "البناء غير المرخص".