زين خليل/الأناضول

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه اضطر لاتخاذ قرار حلّ الكنيست (البرلمان)، تحسباً لدخول البلاد في فوضى قانونية بسبب انتهاء صلاحية "قانون المستوطنين".

جاء ذلك مساء الإثنين، في مؤتمر صحفي عقده بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، بعد وقت قصير من إعلانه حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.

ونقلت قناة "كان" الرسمية كلمة لبينيت توجّه بها إلى الإسرائيليين بالقول: "نقف اليوم في لحظة صعبة، لكن انطلاقاً من إدراك أننا اتخذنا القرار الصحيح لإسرائيل".

وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة، فعلنا كل ما بوسعنا للحفاظ على هذه الحكومة (..)".

وتابع: "يوم الجمعة أجريت سلسلة من المحادثات مع مسؤولي الأمن والقانون، وأدركت أنه بعد عشرة أيام من انتهاء صلاحية قانون يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، ستدخل الدولة في فوضى قانونية. لم أستطع السماح بذلك".

وحول نقل السلطة إلى لابيد خلال الفترة الانتقالية، قال بينيت:"سأقف إلى جانبه وسأفعل كل شيء لإنجاحه".

من جانبه، توجّه لابيد إلى بينيت بالقول: "أود أن أشكر بينيت الذي وضع البلد قبل المصلحة الشخصية (..) أحبك كثيراً. يجب ألا ندع قوى الظلام تفككنا".

ووفق ما تم الاتفاق عليه، سيتولى لابيد منصب رئيس الحكومة الانتقالية حتى تاريخ إجراء الانتخابات.

وفي 7 يونيو/حزيران الجاري، أخفق الائتلاف الحكومي بتمديد قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، الذي يعامِل المستوطنين بالضفة معاملة الإسرائيليين.

وتنتهي فعّالية قانون أنظمة الطوارئ، نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري.

وقانون أنظمة الطوارئ سنّه الكنيست عام 1967، ويجري تمديده كل 5 سنوات في الكنيست.

ورغم موافقة الحكومة الإسرائيلية على تمديده، فإنها لا تملك الغالبية المطلوبة في الكنيست لإقراره، في ظل تصويت المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ضد تمديده.

وكان يفترض وفق نص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/حزيران 2021، أن يتم التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت.

ووفق الاتفاق، كان من المقرر أن يبدأ بينيت أولاً حتى سبتمبر/ أيلول من العام 2023.

وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات ليس واضحاً في الوقت الحالي.

إلا أن القناة (12) الخاصة قالت إن الانتخابات قد تجرى في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وستكون جولة الانتخابات القادمة، الخامسة خلال الأربع سنوات الأخيرة بسبب تعذّر تشكيل حكومات ذات غالبية حزبية، وتعثّر تشكيل حكومات ائتلافية.