رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

حذر حقوقيون ومسؤولون فلسطينيون، السبت، من "جريمة مركبة" وانتهاكات ترتكبها إسرائيل بمنطقة الأغوار الفلسطينية، وطالبوا بتدخل دولي لوضع حد لسياسات الاحتلال في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، هدم خزان للمياه في قرية "فروش بيت دجن"، شمالي الأغوار.

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (مستقل)، عصام العاروري، خلال المؤتمر: "إسرائيل ترتكب جريمة مركبة، هي تفشل في القيام بواجبها كقوة محتلة مسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وترتكب جريمة بهدم المشاريع الإنسانية".

وأضاف: "أمس (الجمعة) أبلغتنا المحكمة العليا الإسرائيلية، بإلغاء الأمر الاحترازي لمنع هدم الخزان".

وتابع: "رسالتنا اليوم أن أبواب المحاكم الإسرائيلية، أغلقت في وجه أهالي فروش بيت دجن (...) ولم يبق لدينا إلا أن نلجأ للعدالة الدولية".

من جهته، قال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "فروش بيت دجن تتعرض لتهجير قسري وكثير من المضايقات (الإسرائيلية)".

وتوجه بـ"صرخة لقناصل دول العالم والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، ليقولوا كلمتهم والضغط على حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي) بينت الاستيطانية" لوقف جرائم الاحتلال في الأغوار.

بدوره أشار عازم الحاج أحمد، رئيس مجلس محلي فروش بيت دجن، إلى تراجع عدد سكان القرية، بفعل الانتهاكات الإسرائيلية من حوالي 6 آلاف نسمة عام 1966، أي قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلى نحو 1200 اليوم.

والجمعة، قالت وزارة الزراعة الفلسطينية، في بيان، إن المحكمة العليا الإسرائيلية "أصدرت قرارا ألغت بموجبه أمرا احترازيا يمنع هدم خزان مياه سعته 250 مترا مكعبا في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس" شُيّد العام الماضي.

وتمتد منطقة الأغوار من مدينة بيسان شمالا، حتى النقب جنوبًا، وبين نهر الأردن والبحر الميت شرقا، والسفوح الشرقية للضفة الغربية غربا.

وتبلغ مساحة الأغوار نحو 1.6 مليون دونم (الدونم 1000 متر مربع)، ويقطن فيها نحو 13 ألف مستوطن إسرائيلي في 38 مستوطنة، في حين يسكنها حوالي 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا.