رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

رحبت فلسطين، الأربعاء، بقرار بلدية أوسلو النرويجية حظر استيراد السلع المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967.

وجاء الترحيب في بيانين لوزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، وآخر لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

ورحب العسيلي "بقرار العاصمة النرويجية أوسلو، بحظر استيراد سلع وخدمات الشركات، التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

واعتبر الوزير الفلسطيني القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح والتزاما بمبادئ وقواعد القانون الدولي، الذي يعتبر الاستيطان بمختلف أشكاله غير شرعي".

ودعا جميع الدول والشركات "الالتزام بقرارات مجلس حقوق الإنسان والانتصار للشرعية الدولية في هذا المجال".

وقال عسيلي إن الحكومة الفلسطينية وبالتعاون مع الشركاء تبذل جهودا "لمحاسبة وملاحقة الشركات التي تنشط في الاستيطان" مشيرا إلى "متابعة حثيثة مع الدول لإلزامها بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان".

ودعا الدول إلى "التقيد بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية".

والأربعاء، قالت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS) في بيان، إن الحظر يشمل "استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالمستعمرات، كونها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

وأشارت إلى مشاركة مجموعات التضامن والنقابات والأحزاب النرويجية وعملها "بِجد حتى الوصول لهذا الإعلان، الذي لحق قرار رئيسة بلدية برشلونة (في فبراير) بتجميد العلاقات مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي".

ودعت حركة المقاطعة "جميع المدن في أنحاء العالم، إلى الانضمام لأوسلو وبرشلونة وقطع علاقاتها مع إسرائيل، وقوفاً في وجه التواطؤ العالمي مع جرائم الاحتلال، ودعماً للنضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة".

وتعرف حركة مقاطعة إسرائيل نفسها بأنها "حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".

والثلاثاء، دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، المجتمع الدولي إلى "جعل الاحتلال مكلفا والاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حل الدولتين".

كما طالب خلال كلمة في جلسة مناقشة بمجلس الأمن الدولي، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، بمنع منتجات المستوطنات والتجارة معها.

وقال: "امنعوا منتجات المستوطنات، امنعوا التجارة مع المستوطنات، افرضوا عقوبات على من يجمع أموالا للمستوطنات".

وفي يونيو/حزيران 2022، أعلنت الحكومة النرويجية أن علامة المنشأ (إسرائيل)، مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو/حزيران 1967، وهو ما يستثني البضائع المنتجة داخل المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية الفلسطينية، ومرتفعات الجولان السورية.

وأوضحت أنه "يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل، بالمنطقة التي يأتي منها المنتج والإشارة إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها".

وقالت الحكومة النرويجية، إن الإجراء سيطبّق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان السوري والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".