القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

تعرض يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، لانتقادات بعد أن شارك لمدة ساعة تدوينة وصفت رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي بأنه "الأكثر فشلا".

وأمس الاثنين، أعاد نتنياهو الابن على حسابه في فيسبوك وتلغرام، نشر تدوينة للصحفي اليميني إيريز تدمر كتب فيها أن هاليفي "سيُذكر على أنه أكثر رئيس أركان فشلاً في تاريخ الجيش الإسرائيلي".

وجاءت خطوة يائير بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هاليفي حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تداعيات تعليق مئات جنود وضباط الاحتياط الخدمة التطوعية في الجيش ردا على إصرار الحكومة على تمرير التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وبعد الانتقادات التي تعرض لها، قام نتنياهو الابن، الاثنين، بشطب التدوينة، لكن تفاعلاتها بقيت مستمرة.

وقال وزير الدفاع السابق بيني غانتس: "ليس الابن وحده هو الذي يسمح لنفسه بالهجوم، بل أيضا وزراء في الحكومة الإسرائيلية يهاجمون المؤسسات التي يثقون بها هم أنفسهم".

وأضاف، في تغريدة مساء الاثنين: "هذا ضرر كبير للجيش الإسرائيلي وعلى أي حال لأمن الدولة".

وأردف غانتس، أن "من واجب رئيس الوزراء عدم السماح بالهجمات على النظام العسكري وسيفعل حسنا إذا أوقف العملية التشريعية التي تضر بالجيش، وبدأ التركيز على احتياجاتنا الأمنية".

كما علق كل من الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية تامير هايمن، ووزير الدفاع يوآف غالانت بالإشادة بهاليفي.

وامتنع رئيس الوزراء عن إدانة ما قام به نجله واكتفى بنشر تغريدة، الاثنين، أشار فيها إلى أنه "يعمل مع هاليفي".

وكتب نتنياهو: "تواجه دولة إسرائيل تحديات كبيرة، وبصفتي رئيس وزراء، أعمل ليل نهار مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وكبار مسؤولي الجيش وقوات الأمن، لضمان أمن إسرائيل في أي موقف".

ولكن نتنياهو الابن أعاد، الثلاثاء، نشر تدوينة على حسابه في تلغرام هاجمت وزير الدفاع السابق غانتس.

وقال إن غانتس "دعا أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) إلى منزله ولكنه غير مستعد للحديث مع خصمه (وزير العدل الإسرائيلي ياريف) ليفين".

وأضاف: "كنت أعتقد أن دولة إسرائيل وجيشها مهمان بالنسبة إليه".

وللأسبوع الـ32 على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة الحالية تحت ما تسميه "إصلاحات قضائية"، للحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتعتبر المعارضة تلك القوانين "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.