غزة/ محمد ماجد/ الأناضول

دعت فصائل ومؤسسات فلسطينية ومنظمة حقوقية أوروبية، الأربعاء، إلى تحرك دولي للضغط على إسرائيل لمنعها من إقرار مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين.

وبقراءة تمهيدية، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأربعاء، على التشريع الذي يتعين المصادقة عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا، وقدمه حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) جميع الأطراف ذات العلاقة إلى "الضغط الجاد على الحكومة الإسرائيلية" لمنع تمرير هذا التشريع، و"ضرورة احترامها لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية".

وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أضافت منسقة التواصل لدى المرصد لارا حميدي أن "أكثر ما يبعث على القلق إخضاع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين إلى محاكم عسكرية تفتقر إلى شروط وضمانات العدالة، بمعدل إدانة يتجاوز 99 بالمئة، ما يبرهن على غياب تام للمحاكمة العادلة"، وفق بيان للمرصد.

وشددت على أن "الإجراءات الإسرائيلية على الأرض تعكس بالفعل نمطا من عمليات الإعدام المنهجية خارج نطاق القانون، والتي ينفذها الجيش الإسرائيلي".

قمع إسرائيلي

ومنددةً بتمرير مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، قالت مؤسسة مُهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى (فلسطينية غير حكومية)، إن "قانون إعدام الأسرى إمعان في قتل واجتثاث كل ما هو فلسطيني".

ودعت المؤسسة، عبر بيان، المؤسسات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة إلى "الخروج عن حالة الصمت والضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف تمرير القانون ووقف الإجراءات القمعية بحق الأسرى والمعتقلين".

ومشددةً على أن التشريع الإسرائيلي "مخالف ومناقض لكل القوانين الدولية"، قالت مؤسسة "واعد" للأسرى والمحررين (فلسطينية غير حكومية)، في بيان، إنه "يعبر بشكل واضح عن مدى الانحطاط والتخبط الذي يعيشه الكيان الصهيوني".

ودعا مدير المؤسسة عبد الله قنديل الدول العربية (22 دولة) ومنظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) إلى "بذل جهودها نحو إسقاط هذا القانون الذي سيغير من طبيعة الصراع بأكمله وسوف يجر المنطقة لمواجهة مفتوحة".

شرعنة القتل

فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "قانون إعدام أسرى فلسطينيين محاولة مكشوفة لشرعنة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، واستهتار بالمنظومة الدولية والقوانين والمواثيق التي تجرّم تشريع قوانين القتل على أساس تمييزي وعنصري".

ودعت الحركة، في بيان، إلى "تحرك دولي فاعل لردع ومعاقبة هذه الحكومة الصهيونية التي لم تتوقف يوما عن القتل والتحريض".

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منح الكنيست الثقة للحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، والتي توصف بـ"الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، لاسيما على صعيد السياسيات المعادية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

كما وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قانون إعدام الأسرى بأنه "فاشي عنصري بامتياز، ويعبر عن عمق الحالة الفاشية التي تتحكم بالأغلبية الساحقة لأعضاء الكنيست".

وحذرت الجبهة، في بيان، من أن "المصادقة عليه بصيغته النهائية سيزيد من اشتعال نيران الغضب الشعبي وتسعير المقاومة الشعبية لتحويل الاحتلال والاستيطان لمشروع يكلف نظام الفصل العنصري عاليا جدا".

حكم الإعدام

ووفق الكنيست، الأربعاء، فإن "مشروع القانون ينص على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام".

وعلى الرغم من اعتقال منفذي العمليات، بحسب زعم الكنيست، فإنه "من الناحية العملية، يحصل جميع القتلة على ظروف مريحة في السجن ورواتب من السلطة الفلسطينية، وفي الوقت المناسب يتم الإفراج عن معظمهم في صفقات مختلفة"، على حد تعبيره.

ويقبع حوالي 4500 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم أطفال ونساء ومئات المعتقلين الإداريين (دون محاكمة)، وفق هيئات فلسطينية معنية.