بيروت/ الأناضول

أعلنت منظمة "‏هيومن رايتس ووتش" الدولية أنها وثقت ثلاث هجمات إسرائيلية في لبنان "تشكل جرائم حرب بشكل واضح".

وأشارت المنظمة الحقوقية في بيان، الأربعاء، أنها وثقت الجرائم من خلال إجراء مقابلات مع شهود عيان وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية للهجمات.

وذكرت أنه في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري هاجمت إسرائيل مركزا للدفاع المدني في منطقة الباشورة وسط العاصمة بيروت.

وفي 4 أكتوبر الجاري، قصفت إسرائيل سيارة إسعاف تابعة للجنة الصحية الإسلامية بالقرب من مدخل مستشفى مرجعيون جنوبي لبنان.

وأوضحت أن الهجوم الثالث وقع في نفس اليوم واستهدف مستشفى الشهيد صلاح غندور في بلدة بنت جبيل في الجنوب اللبناني.

وذكرت المنظمة أنها وجهت رسالة إلى الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري، تلخص فيها النتائج التي توصلت إليها، لكنها لم تتلق ردا.

ولفتت إلى أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 163 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والدفاع المدني وألحقت أضرارا بـ 158 سيارة إسعاف و55 مستشفى في لبنان حتى 25 أكتوبر الجاري.

وقالت: "نظرا لعدم وجود مبرر عسكري للهجمات على مرافق الرعاية الصحية، فإن هذه الهجمات غير قانونية".

وأضافت: "تشكل مثل هذه الهجمات على المرافق الطبية جرائم حرب إذا نُفذت بقصد إجرامي، أي عمدا أو تهورا".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و792 قتيلا و12 ألفا و772 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الثلاثاء.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​