زين خليل/ الأناضول

ادعى الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تدمير مواقع إنتاج صواريخ ومستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش في بيان عبر منصة إكس: "في جهد مكثف خلال الأشهر الأخيرة دمر الجيش الإسرائيلي معظم مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعات الذخيرة التي أنشأها حزب الله أسفل الضاحية (الجنوبية لبيروت)".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله أنشأ في السنوات العشرين الماضية، العشرات من مواقع الإنتاج ومستودعات الذخيرة في قلب منطقة الضاحية، مركز الثقل السلطوي للحزب".

وتابع في ادعائه أن "المواقع المستهدفة تضم مئات الصواريخ والقذائف الصاروخية من مختلف الأنواع التي كانت تهدف إلى إلحاق أضرار جسيمة بدولة إسرائيل، وتم إخفاؤها بشكل منهجي تحت المباني المدنية".

وزعم أن "أحد المواقع الرئيسية التي تعرضت للهجوم، جرى الكشف عنها بالفعل في عام 2020 في الأمم المتحدة، وتم إنشاؤه في قلب حي الشويفات، تحت مجمع من خمسة مبان سكنية تضم حوالي 50 عائلة، ويقع على بعد حوالي 85 مترا من مدرسة".

وحتى الساعة 17:40 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب فوري من "حزب الله" بشأن بيان الجيش الإسرائيلي، إلا أنه نفى في بيانات سابقة وجود مستودعات أسلحة أو مواقع صواريخ ضمن الأحياء السكنية في ضاحية بيروت.

كما يأتي الادعاء الإسرائيلي في الوقت الذي يشهد قصفا صاروخيا مكثفا من "حزب الله" تجاه شمال ووسط إسرائيل، مخلفا إصابات وقتلى وحرائق واسعة، وهروب ملايين إلى الملاجئ خوفا من شدة القصف.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و287 قتيلا و14 ألفا و222 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الثلاثاء.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​