رام الله / محمد غفري / الأناضول

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عاما واحدا لتنسحب من أراضي 1967، بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة متلفزة، الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76.

وأضاف عباس، أن الفلسطينيين "على استعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد أنه "في حال عدم تحقيق ذلك، فلماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائما على أساس حدود العام 1967؟".

ويأتي تحذير عباس، بسبب عدم وجود أفق سياسي للحل وتعثر المفاوضات بين الجانبين منذ عام 2014، وتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، عدم رغبته في إقامة دولة فلسطينية مستقلة في عهده.

وأردف عباس: "لا نجد شريكا في إسرائيل يؤمن ويقبل بحل الدولتين".

ولفت إلى "تهرب الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة من الحل السياسي القائم على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، بمواصلة الاحتلال والسيطرة العسكرية على الشعب الفلسطيني، وطرح مشاريع اقتصادية وأمنية بديلة واهية".

واعتبر أن ذلك يمثل "مخططات أحادية الجانب لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد، لأنها تعيق جهود السلام الحقيقي وتطيل أمد الاحتلال، وتكرس واقع الدولة الواحدة العنصرية".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني "لن يسلم بواقع الاحتلال وممارساته غير الشرعية، وسيواصل نضاله للوصول إلى حقوقه في تقرير المصير، والبدائل أمام شعبنا مفتوحة".

وزاد عباس: "سنتوجه إلى محكمة العدل الدولية باعتبارها الهيئة الأعلى في القضاء الدولي، لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين".

والمفاوضات متوقفة بين الجانبين منذ أبريل/ نيسان 2014؛ لرفض إسرائيل الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية).

وانتقد عباس المجتمع الدولي قائلا: "ما يؤسف له أن سياسات المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة تجاه حل القضية الفلسطينية قد فشلت جميعها حتى الآن".

وأضاف أن تلك السياسات "لم تتمكن من محاسبة إسرائيل ومساءلتها وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، ما جعل إسرائيل التي تدعي بأنها دولة ديمقراطية تتصرف كدولة فوق القانون".

وأكمل: "سنستمر في العمل على الانضمام للمنظمات الدولية، وما تبقى فيها وهي أكثر من 500 من المنظمات المعروفة في الهيئات الدولية".

وأكد أنه "لا يمكن أن نتخلى عن أبناء شعبنا وسنواصل العمل حتى إطلاق سراح أسرانا جميعا، وتحية هنا لهبة الأسرى وإذا اندحر الاحتلال لن يكون هناك قضية أسرى".

وفي الشأن الفلسطيني الداخلي أكد عباس "الذهاب إلى انتخابات عامة ورئاسية ومجلس وطني بمجرد ضمان تنظيمِها في القدس حسب الاتفاقيات الموقعة"، داعيا المجتمع الدولي للمساعدة في "الضغط على حكومة الاحتلال لتنظيم هذه الانتخابات في القدس".

وفي 3 أبريل الماضي، قرر عباس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة مدينة القدس المحتلة.

ووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.​​​​​​​