رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

قالت فلسطين، الاثنين، إن ما تسميه إسرائيل "تسهيلات للسلطة الفلسطينية" هي التزامات مترتبة عليها، معلنة أنها لن تقبل أي شروط إسرائيلية مقابل تنفيذها.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء محمد اشتية بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، وبيان لوزارة الخارجية، ردا على قرارات المجلس الإسرائيلي الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" اتخذها لـ "منع انهيار السلطة الفلسطينية".

وقال اشتية: "طلعت علينا الحكومة الإسرائيلية أمس بقرارات متعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وبادعاءات أنها تريد تقديم تسهيلات للسلطة".

وأضاف: "المطلوب من إسرائيل وقف العدوان على شعبنا، ووقف القتل والاستيطان، ووقف قرصنة أموالنا والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وتابع أن "الحديث عن إعادة الأموال مشروط بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية أمر لن يتم ونحن ماضون في ذلك، وكذلك مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة الوطنية تجاه أسر الشهداء والأسرى، لن يتم أيضا".

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس "عبّر عن هذا الموقف في أكثر من مناسبة" مضيفا أن "الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا ويجب على إسرائيل تحويلها لنا دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز".

وتقتطع إسرائيل شهريا قرابة 260 مليون شيكل (نحو 70 مليون دولار)، من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المعابر عن الواردات الفلسطينية نيابة عن السلطة مقابلة عمولة.

ذات الموقف أعلنته وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، قالت فيه إن ما تدعيه حكومة إسرائيل بشأن "التسهيلات" هي "التزامات واجبة التنفيذ على دولة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة".

وأضافت أنها ترفض "أية شروط تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ تلك الالتزامات، وتعتبرها محاولة فاشلة لتسييسها".

وزادت أن "المطلوب أيضا وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، تمهيداً للانخراط الإسرائيلي في عملية سياسية".

وأدانت "الادعاء التضليلي الكاذب الذي يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف الحاكم بشأن حرصه على عدم انهيار السلطة".

ورأت فيها "امتداداً لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية".

والأحد، قرر "الكابينت" الإسرائيلي، تبني مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعمل على "منع انهيار السلطة الفلسطينية".

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للحكومة، أن "إسرائيل ستعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية شريطة توقف الأخيرة عن ملاحقة إسرائيل بالمحاكم والمنظمات الدولية ومحاربة التحريض بوسائل الإعلام والتعليم الفلسطينية، وقطع التمويل عن عائلات منفذي العمليات، ومنع البناء غير القانوني في المناطق ج (خاضعة للسيطرة الإسرائيلية)".

ولم يذكر بيان المكتب الحكومي الإسرائيلي الكيفية أو التسهيلات التي تعتزم القيام بها لمنع ما وصفته بـ"انهيار السلطة الفلسطينية".