غزة / الأناضول

قتل 20 فلسطينيا وأصيب آخرون الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت لجنة الطوارئ في رفح في بيان وصل الأناضول: "ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة حرب وإبادة جماعية جديدة استهدفت خيام النازحين في المناطق الآمنة، في المواصي غرب مدينة رفح، وارتقى أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى، معظمهم نساء وأطفال".

واعتبرت اللجنة "ما جرى جريمة حرب إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجله الإرهابي النازي، حيث ضرب بسلوكه كافة القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية".

ودعت "الدول والمؤسسات الدولية والأممية إلى وقف حرب الإبادة الجماعية فورًا على قطاع غزة وحماية المدنيين والنازحين وأبناء شعبنا من المحرقة الصهيونية".

لجنة الطوارئ دعت "شعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك الجماهيري الحاشد اليوم الثلاثاء، في كافة العواصم والدول والميادين، تنديدا بجرائم الإبادة الجماعية ووقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة".

بدورهم، قال شهود عيان للأناضول: "شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة المواصي الساحلية غرب رفح".

وأكد الشهود انتشال عدد كبير من الإصابات والجثامين من موقع القصف، فيما عُثر على أشلاء بشرية متناثرة.

وسبق أن حدد الجيش الإسرائيلي منطقة المواصي على أنها "آمنة"، ولم يطلب من النازحين إخلاءها.

وحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن الخيام المستهدفة تقع على بعد نحو 100 متر من المستشفى الميداني الأمريكي غرب رفح.

وهذا هو ثالث استهداف لخيام النازحين في المدينة خلال 48 ساعة، حيث قتل 45 فلسطينيا وأصيب عشرات أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

ورغم موجة الاستياء العارمة التي سببها استهداف تل أبيب خيام النازحين، إلا أن الجيش الإسرائيلي جدد استهدافه للمنطقة نفسها فجر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.

يأتي ذلك رغم إصدار محكمة العدل الدولية وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​