القدس/ الأناضول

قال مركز حقوقي إسرائيلي، إن الحزام "الأمني" الذي تقيمه تل أبيب في قطاع غزة يعد "جريمة حرب".

جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، الخميس، وحصلت الأناضول على نسخة منه.

وذكر التقرير "في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدأت إسرائيل العمل على إنشاء حزام أمنيّ داخل أراضي قطاع غزّة".

وتابع: "وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام، يُفترض أن يبلغ عرض هذا الحزام نحو كيلومتر واحد، ويمتدّ على كامل الحدود مع إسرائيل، والتي يبلغ طولها نحو ستّين كيلومتراً".

وأشار التقرير، إلى أن "الحزام سيشمل نقاطاً عسكريّة وطرقاً معبّدة ووسائل مراقبة. لن يكون بمستطاع الفلسطينيّين الدّخول إلى نطاق الحزام، بمن فيهم أولئك الذين كانوا يُقيمون في هذه المنطقة قبل الحرب أو كانوا يزرعون فيها".

وقال: "لأجل تحقيق هذا الهدف تعكف إسرائيل على هدم كلّ ما يوجد في المنطقة المخصّصة للحزام الأمنيّ من مبانٍ سكنيّة وعامّة، بما في ذلك المدارس والعيادات والمساجد والحقول الزراعيّة والكروم والدفيئات (الزراعية)".

ونقل التقرير عن شهادات لجنود احتياط، أن "عمليات الهدم لا تجري بناءً على معلومات استخباراتيّة أو نتائج عُثر عليها في الموقع، وإنّما بهدف إخلاء مساحة لغرض إنشاء الحزام الأمنيّ".

وتابع: "تنجو من الهدم فقط مباني وكالة الغوث أو منشآت تبرع بها الاتحاد الأوروبي، مثل خزّانات المياه ومرافق معالجة مياه الصّرف الصحّي".

وفي هذا الصدد، لفت التقرير، إلى أن "صور الأقمار الصناعيّة التي نشرتها وسائل الإعلام تكشف الأضرار الجسيمة التي ألحقها الجيش".

وقال: "تحليل هذه الصور يُظهر كيف هدم الجيش في مناطق تبعُد مئات الأمتار عن الحدود أحياء سكنية بأكملها ومبانيَ عامّة. وفي مناطق أخرى دُمّرت مساحات زراعية شاسعة".

وذكر عدي بن نون، من قسم الجغرافيا في الجامعة العبرية، أنّ إسرائيل هدمت 1072 مبنىً حتى 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، من أصل 2824 مبنىً يبعُد عن الحدود كيلومتراً واحداً أو أقلّ.. معظمها مبانٍ سكنية"، بحسب التقرير.

وتابع: "ويضيف بن نون، أنّ المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالمباني توجد قريباً من (محافظة) خانيونس (وسط قطاع غزة)، حيث جرى هدم 704 من أصل 1048 مبنىً يقع ضمن النطاق المذكور، أي نحو 70 بالمئة من المباني".

وقال التقرير: يُمكن أن نرى في صور الأقمار الصّناعيّة تدمير حيّ بأكمله في بيت حانون (شمال شرق) كان يشتمل على أكثر من 150 مبنى سكنيا ومدارس ومستشفيين، وكانت المنطقة محاطة بمساحات زراعيّة جرى تدميرها كلّها".

وزاد: "مثال آخر على هذه السياسة؛ هدم بلدة خُزاعة (في خانيونس)، الواقعة مقابل كيبوتس نير عوز، وكانت منازلها الأقرب إلى الحدود".

وأضاف: "هدم الجيش جميع المباني التي كانت في خُزاعة، بما فيها منازل ومسجد ودفيئات زراعيّة وكذلك الأراضي الزراعيّة التي كانت تحيط بها".

ولفت تقرير المركز العبري، إلى إن إسرائيل، رسميّاً، لا تعترف بأنّها تعتزم إنشاء حزام أمنيّ على امتداد الحدود، إذ يكرّر الناطق بلسان الجيش الإسرائيليّ وجهات رسميّة أخرى أنّ أعمال الهدم الموسّعة سببها تصرّفات حماس، وأنّ جميع أعمال الهدم التي طالت المنازل والطرق والأراضي الزراعيّة تستهدف البُنية التحتيّة للإرهاب".

ولكنه أضاف: "غير أنّ تصريحات رسميّة أخرى توضح أنّ إسرائيل تعتبر إنشاء الحزام الأمنيّ جزءاً من منظومة دفاعيّة لحماية بلدات الجنوب وأنّ هذه ضروريّة لتمكين سكّانها من العودة إلى منازلهم".

واعتبر المركز، أن "إنشاء الحزام الأمنيّ في قطاع غزّة جريمة حرب".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الجمعة، 29 ألفا و514 شهيدا و69 ألفا و616 مصابا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".