جنيف/ الأناضول

قال مسؤول أممي إن تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عن تسليح مواطنيه "يزيد المخاوف من تصاعد الهجمات ضد الفلسطينيين".

وفي بيان أرسله للأناضول، أوضح متحدث مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة جيريمي لورانس أن ما يثير قلق المفوضية هو "الزيادة الحادة" في أعمال العنف في المنطقة.

والاثنين، أقرّ بن غفير بأنه جرى توزيع أكثر من 120 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين منذ بداية حرب الإبادة ضد قطاع غزة قبل عام، كاشفا اعتزامه مواصلة تسليح الإسرائيليين.

وقال لورانس: "تصريحات الوزير (بن غفير) بشأن توزيع عدد كبير من الأسلحة لا تؤدي إلا إلى زيادة المخاوف".

وأوضح أن هذا الوضع تزامن مع "تصعيد حاد" من المستوطنين الإسرائيليين.

وذكّر بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في سبتمبر/ أيلول عن أن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، نفذوا 1350 اعتداء ضد الفلسطينيين، 55 منها هجمات مسلحة.

وقال المسؤول الأممي: "بالنظر إلى عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، فإن توفير الأسلحة للمواطنين الإسرائيليين يثير مخاوف جدية بشأن تزايد هجمات المستوطنين المسلحين ضد الفلسطينيين".

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن 744 قتيلا، ونحو 6 آلاف و200 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الإبادة بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.