القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

استبق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وسلفه بنيامين نتنياهو، تصويت الكنيست (البرلمان) على تمديد قانون "لم الشمل"، بمناكفة علنية.

وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر، الإثنين "بينيت، شكلت حكومة؟ قلت إنها ستكون صهيونية، إذن من فضلك. اثبت ذلك".

تصريحات نتنياهو، جاءت بعد أن أيقن أن الحكومة الإسرائيلية لن تكون قادرة على تمديد قانون "لم الشمل"، بالكنيست لعام إضافي، دون دعم أحزاب اليمين المتواجدة بالمعارضة، وعلى رأسها "الليكود" الذي يقوده نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين "تقوم جهات بالضغط على رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو من أجل التصويت ضد قانون المواطنة، من أجل وضع الائتلاف في موقف صعب، وذلك على الرغم من أن هذا الأمر من شأنه المس بآراء ومبادئ حزب الليكود".

وأضافت "تعمل على ذلك الكتل الدينية يهدوت هاتوراه، وشاس، والصهيونية الدينية، بالإضافة الى غالبية أعضاء حزب الليكود، ولم يقرر نتنياهو بعد ماذا سيفعل حيال هذا القانون".

ومن المقرر أن يُعرض القانون للتصويت في الكنيست مساء اليوم.

ولكن بينيت لم ينجح في تأمين تأييد حزب "ميرتس" اليساري، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، وكلاهما شريكين بالحكومة، لصالح تأييد القانون.

وكانت "القائمة المشتركة"، وهي تحالف 3 أحزاب عربية، (معارضة)، قد أعلنت إنها ستصوت ضد تمديد القانون.

ومن شأن تصويت هذه الأحزاب العربية واليمينية واليسارية ضد القانون، أن تمنع تمريره وهو ما يشكل إحراجا للحكومة الإسرائيلية الحالية.

ويقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" إن القانون "يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين (مواطني اسرائيل) والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة الى الدول التي تعتبرها اسرائيل (دولة عدو) وهي سوريا ولبنان والعراق وإيران".

ويعاني آلاف الفلسطينيين نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية؛ أما الفلسطينيون فيقولون إنه قانون عنصري.

وقالت "عدالة" في تصريح مكتوب سابق، حصلت الأناضول على نسخة منه "يعتبر هذا القانون من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فورًا".

وتابعت "لا يوجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم كعدو".

وحاول أركان الحكومة الإسرائيلية، إحراج أحزاب المعارضة، بالترويج إلى أنها تعمل ضد "أمن إسرائيل".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في تغريدة على تويتر، الإثنين "إذا صوتت المعارضة ضد قانون المواطنة، فهذا يثبت أن الأهم بالنسبة لها هو أن تكون ضد الحكومة من أن تكون مع صالح الدولة".

ولفت إلى أن عدم المصادقة على تمرير القانون، لا يعني إسقاط الحكومة.

أما رئيس الوزراء، بينيت، فقال في مستهل اجتماع لحزبه "يمينا"، الإثنين "إن الأمن الوطني هو خط أحمر".

ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية إضافته "هناك أمور لا يتم اللعب بها، إن الدولة بحاجة الى تحديد من يأتي إليها".

وأقرت وزيرة الداخلية أياليت شاكيد إنه لا توجد أغلبية في الكنيست لصالح تمديد القانون.

وقالت "أدعو رؤساء المعارضة إلى إبداء المسؤولية، من أجل أمن مواطني إسرائيل".