باريس / الأناضول

قالت الناشطة الحقوقية أوليفيا زيمور، إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إنما هي بمثابة تحذير لمؤيديهما.

وتترأس زيمور جمعية "أورو فلسطين" التي تقود مظاهرات داعمة لفلسطين في فرنسا، وتدافع منذ 22 عاماً عن حقوق الفلسطينيين، وتكافح ضد جميع أشكال التمييز العنصري.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لتورطهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

وعقب القرار، علت أصوات متباينة من دول الاتحاد الأوروبي بشأن أمر المحكمة، إذ أعلنت دول مثل إيرلندا وبلجيكا وفرنسا وسلوفينيا والدنمارك وهولندا وفنلندا والسويد والبرتغال وإسبانيا والنرويج التزامها بالقرار، بينما قالت ألمانيا إنها تدرس تداعياته، وأعلنت المجر رفضها الالتزام به.

الموقف الفرنسي حيال قرار الجنائية الدولية تجلى بتصريح وزير الخارجية جان نويل بارو، الذي قال إن باريس ستطبق القانون الدولي فيما يخص أمر الاعتقال الصادر بحق نتنياهو وغالانت.

وخلال مقابلة تلفزيونية، وفي معرض إجابته عمّا إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو حال زيارته لباريس، قال بارو: "فرنسا ستطبق القانون الدولي دائماً".

** دعم حقوق الفلسطينيين

وفي 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تقدمت جمعية "أورو فلسطين" بدعوى إلى "الجنائية الدولية" ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين السابقين، متهمة إياهم بالتواطؤ في الجرائم المرتكبة بقطاع غزة.

وفي مقابلة مع الأناضول، أوضحت زيمور أن قرار الجنائية الدولية كان "مفاجأة سارة"، وأن مثل هذه القرارات نادرًا ما تُصدر ضد القادة الغربيين.

وأضافت أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية واجهوا ضغوطًا وابتزازات، بما في ذلك تهديدات طالت عائلاتهم.

وأكدت أن قرار المحكمة يعد بمثابة "صفعة" ليس فقط لمرتكبي الجرائم، بل لكل من يتعاون مع إسرائيل التي تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بقطاع غزة منذ 14 شهرا.

وذكرت زيمور أن "القرار رسالة لمن يدعمون مرتكبي الجرائم، وخاصة الإعلاميين الذين ينشرون الأخبار الزائفة ولا يدعمون الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا" برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأردفت: "مذكرتا الاعتقال بمثابة صفعة للأشخاص الذين يسعون لخلق انطباع بأن جميع اليهود موافقون على سياسة الإبادة الجماعية التي تتبعها إسرائيل، وهؤلاء الأشخاص يتسببون في زيادة معاداة السامية".

** العقوبات لوقف الإبادة

زيمور قالت إن علاقات فرنسا التجارية والدبلوماسية وشحنات الأسلحة إلى إسرائيل مستمرة، وإن باريس تسمح للعديد من مواطنيها بالخدمة في الجيش الإسرائيلي.

كما أوضحت أن قضية معاداة السامية تستخدم كذريعة لقمع المظاهرات المطالبة بوقف الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشارت إلى أهمية فرض عقوبات على إسرائيل لوقف هجماتها على قطاع غزة.

وأردفت: "إذا لم يتم تطبيق العقوبات فإن الإبادة الجماعية لن تتوقف، نتنياهو يعرف أنه في اليوم الذي تسكت فيه الأسلحة وتتوقف المذبحة في غزة، سيتم طرده من السلطة وسوف يختفي سياسيا".

وتابعت: "لا توجد مصلحة لإسرائيل ولا للبشرية في استمرار الحرب، بل لنتنياهو مصلحة شخصية في مواصلة هذه الإبادة الجماعية، ولذلك فإن العقوبات وحدها هي التي يمكن أن توقفه".

وفي إشارة إلى دور الولايات المتحدة في الإبادة الإسرائيلية بغزة، قالت زيمور: "ليست هناك حاجة حتى للحديث عن الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل".

وأردفت بالقول: "انظروا إلى كمية الأسلحة التي أرسلوها إلى إسرائيل. لولا الولايات المتحدة، لما حدثت الإبادة الجماعية في غزة".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.