غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول

قالت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، إن الجانب الإسرائيلي وافق على إصدار تصاريح عمل داخل إسرائيل والضفة الغربية المُحتلّة، خاصة بالتجار فقط.

وذكرت الوزارة في بيان وصل "الأناضول"، أنه لم يتم التنسيق معها "بخصوص وجود موافقة الاحتلال على إصدار تصاريح عُمال، وما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط".

وتكدس آلاف الفلسطينيين اليوم (الخميس)، وأمس، أمام مقار غرف التجارة والصناعة الموزعة في محافظات قطاع غزة، لتقديم أوراقهم، للحصول على تصريح عمل خاص بالأفراد (العُمّال).

جاء ذلك، بعد إعلان غرفة تجارة وصناعة غزة، بدء قبولها لطلبات الحصول على تصريح عمل، دون توضيح إن كان ذلك للأفراد أو للتجار.

وقالت الغرفة في بيان نشرته على موقع "فيسبوك"، إن وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، موافقة الاحتلال الإسرائيلي على منح 2600 تصريح عمل جديد موزعة على محافظات قطاع غزة.

وحمّلت وزارة العمل في القطاع، إسرائيل، "مسؤولية تكدس أعداد البطالة بغزة، والتي وصلت إلى أعداد غير مسبوقة، بفعل استمرار الحصار المفروض للعام الـ 15 على التوالي، وسياسة إغلاق المعابر".

وأضافت:" كما تسبب تدمير المنشآت الاقتصادية بغزة، والتي تعد المشغل الأكبر للعمال، خصوصا في العدوان الأخير (مايو/ أيار الماضي)، بفقدان آلاف العمّال لمصادر رزقهم؛ فضلا عن الآثار السلبية التي تسببت بها جائحة كورونا".

وقال بيان صدر مساء الأربعاء، عن غرفة تجارة غزة، إنها استقبلت نحو 10 آلاف و447 طلبا، بغرض الحصول على تصاريح للعمل في إسرائيل والضفة الغربية.

كما أعلنت الغرفة، مساء الأربعاء، عن بدء استقبالها لطلبات الحصول على تصاريح العمل الجديدة، بشكل الكتروني.

وقالت إن التقدّم للحصول على التصريح يجب أن يكون وفق معايير منها " العمر يتراوح بين 26-60 عاما، وأن يكون المتقدّم متزوج وغير موظّف، وأن يحصل على تطعيم كورونا"، ولم تطلب الشروط حصوله على السجل التجاري الخاص بالتجّار.

ويعاني ما يزيد عن مليوني نسمة في قطاع غزة، من أوضاع اقتصادية متردية للغاية، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2006، ما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في أغسطس/ آب الماضي، فإن عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة وصل 212 ألفا، بنسبة بطالة بلغت 45 بالمئة.