لندن / الأناضول

قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن قرار بلاده بتعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها".

وفي لقاء مع إذاعة "التايمز"، الثلاثاء، أشار هيلي إلى أن قرار تعليق بيع بعض الأسلحة "لن يكون له تأثير كبير على أمن إسرائيل".

وذكر أنه أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرار قبل إعلانه.

وأضاف: "من واجبنا الالتزام بالقانون، لكن هذا لا يغير دعمنا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولا يضعف من عزمنا الثابت على الدفاع عنها في حال تعرضت لهجوم مباشر مرة أخرى".

وفي جوابه عن عدم تعليق معدات طائرات "إف 35" لإسرائيل، في برنامج على إذاعة "بي بي سي"، أكد هيلي أن هناك "تمييزا متعمدا" بالنسبة للطائرات التي تستخدمها 20 دولة، وهناك نحو 1000 منها.

وأشار إلى أن بلاده تنتج مكونات مهمة وحيوية تدخل ضمن التجمع العالمي لجميع هذه الطائرات.

وادعى أن تحديد أي من هذه المكونات ستذهب إلى الطائرات الإسرائيلية يعد "أمرا صعبا".

وقال: "هذه سلسلة توريد عالمية والمملكة المتحدة جزء حيوي من سلسلة التوريد تلك".

وأردف: "لسنا مستعدين للمخاطرة بتشغيل الطائرات الحربية التي تعد أساسية لأمن المملكة المتحدة وحلفائنا وحلف شمال الأطلسي".

وأكد مجددا "تصميم بريطانيا المطلق" على الوقوف إلى جانب إسرائيل، قائلا "سنظل الحليف المخلص لإسرائيل".

وأمس الاثنين، أعلنت لندن تعليق نحو 30 ترخيص سلاح لإسرائيل "خشية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".​​​​​​​

وأمام أعضاء البرلمان، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.

وقال لامي إن قرار التعليق جاء بعد ملاحظة وجود "خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، تمت الموافقة على أكثر من 100 رخصة تصدير لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات الخاضعة للرقابة من البلاد إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة أسفرت عن ​​​​​​​أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.