القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

وزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي، قال إن العام الذي قضته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، كان "الأصعب والأخطر"، على مدينة القدس، وسكانها حيث تمت المصادقة الأولية على بناء 14108 وحدة استيطانية وهدم 270 مبنى فلسطيني و3000 حالة اعتقال

وصف وزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي، العام الذي قضته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بـ"الأصعب والأخطر"، على مدينة القدس، وسكانها.

ويصوت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الإثنين، على حلّ نفسه، والتوجه إلى انتخابات مبكرة استعدادا لتشكيل حكومة جديدة، بديلة عن حكومة بينيت التي استمرت مدة عام واحد.

وقال الهدمي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول إن "فترة العام، شهدت تصعيدا ملحوظا في عمليات الاستيطان بهدف تكريس ما يسمى بالقدس الكبرى، وهدم المنازل الفلسطينية والاعتقالات ومخططات تهويد وتغيير معالم المدينة، والاقتحامات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في المدينة".

وأضاف: "لم يكد يمر يوم واحد منذ تشكيل هذه الحكومة قبل عام، دون انتهاكات، سواء بهدم المنازل أو الاعتقالات أو إقرار المشاريع الاستيطانية أو الإعلان عن مخططات تهويد او اقتحامات وانتهاكات بالمسجد الأقصى، بما في ذلك خلال شهر رمضان، إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات كنسيّة ومحاولة الاستيلاء عليها".

وتابع الوزير الفلسطيني: "لقد كان عام هذه الحكومة صعبا للغاية على المسجد الأقصى، عبر سلسلة من الخطوات التي هدفت إلى شطب الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد الأقصى، سواء بتكثيف الاقتحامات والسماح بالصلوات التلمودية، ورفع الأعلام الإسرائيلية، ومحاولات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وصولا الى الحفريات في محيط المسجد".

وتابع الهدمي: "لقد ضربت الحكومة الإسرائيلية عرض الحائط بالعشرات من بيانات الإدانة الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، عبر تصعيد ممنهج لطرد السكان وتكثيف الاستيطان وتغيير معالم المدينة".

وقدم الهدمي كشفا بالنشاطات الاستيطانية خلال فترة العام، وأشار خلاله إلى مصادقة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس على بناء 14108 وحدة استيطانية بالقدس.

ولكنّ القرار النهائي بشأن هذه الوحدات الاستيطانية، لم يصدر بعد عن اللجنة اللوائية التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن المشاريع شملت افتتاح الجزء الجنوبي من "الطريق الأمريكي"، الذي يربط المستوطنات في جنوبي وشرق المدينة، وافتتاح نفق جنوبي المدينة بطول 12 كيلومترا لربط المستوطنات في جنوبي المدينة مع القدس الغربية.

وذكر أن السلطات الإسرائيلية بحثت اعتراضات على بناء 3400 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني المسمى "إي واحد"، شرق مدينة القدس ومصادرة أراض في بيت صفافا لإقامة "مباني عامة وشوارع" كخطوة أولى لنشر مناقصات لبناء 1257 وحدة استيطانية ضمن مستوطنة "جفعات هامتوس"، جنوبي المدينة.

وبالمقابل فقد أشار إلى مصادقة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية على بناء 730 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" على أراضي بيت حنينا في شمالي القدس الشرقية.

ولفت إلى أن اللجنة ذاتها، صادقت على مصادرة أرض صرح الشهيد، الملاصقة للمقبرة اليوسفية، والمملوكة لدائرة الأوقاف لتحويلها إلى "حديقة قومية"، وأرض سوق الجمعة الملاصقة لسور القدس القديم، والتي تقع بملكية عدة عائلات فلسطينية لتحويلها إلى "ممشى".

وأشار الهدمي الى نشر السلطات الإسرائيلية مناقصات لبناء 83 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هامتوس" على أراضي بيت صفافا، جنوبي المدينة.

وذكر الهدمي إن السلطات الإسرائيلية "سعت الى تغيير الوجه العربي والفلسطيني لمدينة القدس من خلال مشاريع وقوانين" بينها مشروع مركز المدينة وقانون التسوية.

كما أشار الى انه أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قراراً رفضت من خلاله محاولات بطريركية الروم الأرثوذكس لإلغاء قرار الحكم الصادر بحقها بشهر تموز/يوليو 2017 والذي نجحت من خلاله جمعية "عطيريت كوهانيم" المتطرفة استملاك عقارات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في باب الخليل بالقدس القديمة.

وقال: "رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية 4 التماسات ضد إقامة القطار الهوائي الخفيف "التلفريك" الذي يربط القدس الغربية مع باب المغاربة في خطوة تغير معالم القدس وتضرب الحركة التجارية ببلدة القدس القديمة".

وأضاف إن الحكومة الإسرائيلية "هدمت منذ إنشائها أكثر من 270 مبنى في محافظة القدس ما أدى الى تهجير نحو 500 فلسطينيا".

وتابع: "رصدت المؤسسات المعنية بقضايا الأسرى أكثر من 3000 حالة اعتقال في المدينة منذ تشكيل حكومة الاحتلال".

وأشار الهدمي الى أنه "شهد المسجد الأقصى تصعيدا خطيرا على عدة مستويات في انتهاك فظ وخطير للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد، بما يشمل كثافة الاقتحامات وتكرار وعلانية أداء الطقوس التلمودية، والاقتحامات الكثيفة من قبل شرطة الاحتلال لباحات المسجد ومحاولات تطبيق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وقرارات المحاكم الإسرائيلية التي لا تجرم أداء الطقوس التلمودية والتصريحات السياسية الإسرائيلية بما فيها إعلان السيادة الإسرائيلية على المسجد والدعوات العلنية لهدم المسجد الأقصى وإقامة كنيس على انقاضه أو إقامة كنيس في الناحية الشرقية للمسجد، وتكرار الاعتداء على اثار المسجد، إضافة الى تصعيد في قرارات الابعاد عن المسجد الأقصى".

وقال إن الحكومة الإسرائيلية "صعدت من اعتداءاتها على المؤسسات الفلسطينية بالمدينة بما في ذلك تمديد إغلاق العشرات منها وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية".