زين خليل/ الأناضول

أظهرت نتائج استطلاع للرأى، مساء الإثنين، أن 64 بالمئة من الإسرائيليين يخشون تبعات اقتصادية لتشريعات مقترحة خاصة بالنظام القضائي يدفع الائتلاف الحاكم نحو تمريرها، فيما رأى 56 بالمئة وجود علاقة بين تلك التشريعات ومحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والثلاثاء، صادق الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، على مشروع "قانون الإصلاحات القضائية"، بأغلبية 63 نائبا من أصل 120، ومعارضة 47 نائبا فيما امتنع 10 نواب عن التصويت.

وجرت المصادقة على بندين يتعلق أحدهما بتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، بحيث تضم أغلبية تابعة للائتلاف الحكومي، فيما يحد الثاني من دور المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية). ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح نافذا.

وكشف الاستطلاع، الذي أجراه معهد "كانتر" لصالح قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، أن 64 المئة من الإسرائيليين يخشون تبعات اقتصادية لما باتت تُسمى خطة "الإصلاح القضائي" مقابل 28 بالمئة قالوا إنهم لا يخشون ذلك و 8 بالمئة أجابوا بـ"لا أعرف".

وأواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعرب محافظ بنك إسرائيل (المصرف المركزي) أمير يارون عن مخاوفه من أن تؤدي خطة حكومة نتنياهو إلى الإضرار بشدة بالتصنيف الائتماني للبلاد.

وحذر من أن "مثل هذا الوضع يمكن أن يضر باقتصاد إسرائيل ويدفع الشركات الدولية لتجنب الاستثمار فيها".

ولاحقا، أعلنت أكثر من شركة، بينها "هايتك" المتخصصة في التكنولوجيا الفائقة، عزمها مغادرة البلاد.

وأظهر الاستطلاع، الذي شاركت فيه عينة من 1001 رجل وامراة فوق سن 18 عاما، عن معارضة 51 بالمئة لخطة "إصلاح القضاء"، مقابل تأييد 31 بالمئة فيما أجاب 18 بالمئة بـ"لا أعرف".

كما كشف الاستطلاع، الذي أُجري يومي 26و27 فبراير/ شباط الجاري، أن 56 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن هناك علاقة بين الخطة ومحاكمة نتنياهو، مقابل 28 بالمئة لا يرون ارتباطا بينهما و16 بالمئة لم يكونوا رأيا حول المسألة.

ومنذ 24 مايو/أيار 2020 يُحاكم نتنياهو في قضايا فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويدفع رئيس الوزراء ببراءته ويتهم القضاء بالتآمر عليه.

ويقول معارضون لنتنياهو إنه يرنو إلى استغلال خطته الهادفة إلى إضعاف القضاء لأسباب بينها التأثير على سير محاكمته.

واتهم 46 بالمئة من الإسرائيليين، وفق نتائج الاستطلاع، الائتلاف الحكومي بالمسؤولية عن الخلاف الذي أحدثته التشريعات المقترحة بشأن القضاء، بينما اتهم 33 بالمئة المعارضة، ولم يكن لدى 21 بالمئة رأيا حول الموضوع.

ويخيم على الشارع الإسرائيلي انقسام غير مسبوق بين مؤيدي ورافضي الخطة الحكومية المثيرة للجدل، ومنذ أكثر من 8 أسابيع تشهد كافة أنحاء إسرائيل احتجاجات يشارك فيها عشرات الآلاف ضد الخطة.

وتقول المعارضة إن هذه الخطة تمثل "انقلابا قضائيا" و"بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين"، وفق قوله.