بيروت/وسيم سيف الدين/ الأناضول

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، الثلاثاء، أن الدول العربية تلقت 37.3 مليار دولار من إجمالي 650 مليار دولار من حقوق سحب خاصة أتاحها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء، الإثنين.

جاء ذلك ضمن دراسة للمنظمة الأممية بعنوان "حقوق السحب الخاصة والدول العربية: تمويل التنمية في عصر كورونا وما بعده".

وحقوق السحب الخاصة "SDR" هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، يرتكز على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.

وذكرت المنظمة أن "هذا التوزيع الأكبر منذ إصدار هذه الحقوق كاحتياط دولي من العملات الأجنبية، وهذه الفرصة التمويلية غير المسبوقة تستدعي تبني مقاربات جديدة للحكومات لتعظيم الافادة منها".

وأوضحت "اسكوا" أن السعودية حصلت على أكبر حصة بين بلدان المنطقة من التوزيعات الجديدة، بقيمة 13.7 مليار دولار.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن السعودية والإمارات استأثرتا وحدهما بحصة تساوي حصص باقي البلدان العربية مجتمعة.

وحصل لبنان، الذي يواجه أزمة مالية غير مسبوقة، على 865 مليون دولار، تعادل 2 بالمئة من احتياطاته التي تشارف على النفاد.

وفقا للدراسة، حصلت سوريا، التي بات 80 بالمئة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، على 390 مليون دولار.

في حين حصل اليمن، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون نسمة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، على 660 مليون دولار.

ودعت الأمينة التنفيذية لـ"إسكوا" رولا دشتي، في الدراسة، إلى "توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة نحو البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، من دون أي كلفة، خصوصا للمنطقة العربية التي تضم 37% من النازحين ونصف عدد اللاجئين في العالم".