محمد ارتيمة/ الأناضول

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، اعتزامه تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، في وقت يدعم فيه مجلس النواب المحافظ الحالي للمصرف.

وأفاد المجلس الرئاسي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، بـ"اتخاذه قرارا بوضع قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018، بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد، موضع التنفيذ"، وفق البيان.

وجراء خلافات، لم يتم تنفيذ قرار 2018 القاضي بتكليف محمد عبد السلام الشكري، محافظا للمصرف، وحاليا يؤيد مجلس النواب الرئيس الحالي للمصرف "الصديق الكبير".

وأوضح المجلس الرئاسي أن قراره "جاء بالإجماع من جميع أعضائه، في إطار تحمل مسؤوليته الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر".

وتابع: "ستنطلق مفاوضات تضمن الانتقال السلمي (لإدارة المصرف) بين كفاءات وطنية راقية قدمت جهود مضنية لسنوات طويلة".

وأوضح إن "هذه التغييرات تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وطمأن المجلس الرئاسي، المجتمع الدولي بأن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي".

وشدد على "التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليا وخارجيا".

كما حرص على أن "يطمئن المواطنين بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المصرف المركزي تعليق أعماله كافة اعتبارا من اليوم؛ على خلفية تعرض أحد موظفيه لـ"الاختطاف" من جانب مجهولين، قبل أن يعود إلى بيته، وفق إعلام محلي دون إيضاحات.

وبينما لم يشر المصرف إلى خلفية الاختطاف، فإنه يأتي في أعقاب بيان لمجلس النواب أكد فيه رفضه "محاولات عدد من الأشخاص السيطرة على المصرف المركزي خلال اليومين الماضيين".

وأضاف مجلس النواب أن هذه المحاولات بدأت بالتحريض على اقتحام مقر المصرف، "ثم محاولة إيجاد مبرر لعزل محافظه الصديق الكبير بالقوة والتهديد".

وحتى الساعة 19:20 "ت.غ" لم يتوفر تعقيب في الشأن من بقية المؤسسات الفاعلة الليبية، ولاسيما مجلس النواب.

وليس من صلاحيات المجلس الرئاسي تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، لكنه وفق مراقبين يحاول استغلال ثغرة عبر الاستناد إلى قرار مجلس النواب لعام 2018 بشأن تكليف الشكري.

بينما يرى مجلس النواب أن مدة تكليف الشكري انتهت دون أن يباشر مهامه، لهذا أقرت رئاسة مجلس النواب، في تعميم على المؤسسات السيادية الجمعة، استمرار العمل بقراره تكليف "الصديق الكبير" محافظا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له.

وبعد مرور 9 سنوات من الانقسام، أعلن المصرف في 20 أغسطس/ آب 2023 عودته كمؤسسة "سيادية واحدة"، مشددا على حرصه على معالجة آثار انقسامه.

ومنذ مارس/ آذار 2022 توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب، وهي حكومة أسامة حماد، ومقرها في مدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، صوّت مجلس النواب، للمرة الثانية، لصالح سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وهو ما رفضته الأخيرة.

وعمَّق وجود الحكومتين أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.