الخرطوم / الأناضول

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن الحكومة تتجه لخصخصة شركات يملكها الجيش، ضمن مساع تخفيف حدة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأبلغ إبراهيم وكالة بلومبرغ للأنباء، الأحد، أن الخرطوم تجري محادثات مع دول الشرق الأوسط، للمساعدة في تمويل الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة مالية.

ويعاني السودان من ضائقة مالية متصاعدة منذ عام 2020، فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية التي قفزت بأسعار السلع الأساسية، وسط شح في وفرة النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.

وذكر وزير المالية أن الحكومة ما تزال في طريقها لإغلاق العديد من الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 650، وخصخصة شركات أخرى.

وزاد: "جميع الشركات التجارية ستطرح للاكتتاب العام، باستثناء الشركات المنتجة للأسلحة، وسيكون ذلك قريبا"، دون تقديم تاريخ محدد.

وتأتي تصريحات الوزير في الوقت الذي يستعد فيه القادة العسكريون في الدولة، لإجراء محادثات مباشرة مع سياسيين ونشطاء مدنيين للمرة الأولى منذ الانقلاب.

وتسعى الحكومة السودانية، للحصول على تمويل بعد قرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بتعليق مساعدات بمليارات الدولارات.

وقال إبراهيم: "هناك محادثات مع دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر.. نأمل أن تسفر هذه المحادثات عن نتائج.. من الصعب التحدث عن مبالغ محددة".

كانت الدول الثلاث تعهدت معا مؤخرا، بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات والودائع لدعم مصر في الوقت الذي تكافح فيه التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة الوقود والقمح والمدخلات الزراعية، مثل الأسمدة؛ بينما ينتج السودان حوالي 600 ألف طن من القمح سنويا، أي أقل بكثير من الطلب المحلي البالغ 2.1 مليون طن.